أجمع مختصون اليوم على ضرورة تشكيل بروتوكول وطني يكون مرجعا موحدا لمختلف المؤسسات الجامعية، يسهم في رفع مستوى أداء مطاعم الإطعام وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة، تماشيا مع التوجه العام للسلطات العليا الهادف إلى عصرنة المرفق الجامعي والارتقاء بجودته.

نسرين بوزيان 

وخلال اليوم الدراسي الذي نظمه الديوان الوطني للخدمات الجامعية والمخصص للسلامة الغذائية في المطاعم الجامعية بالعاصمة، تم التأكيد على أهمية هذا البروتوكول في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى السلامة الغذائية.

     

 

 

في كلمة افتتاحية ، أوضح المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، عادل مزوغ، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي جاء استنادا إلى القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، والذي يشدد على ضرورة احترام معايير النظافة والنظافة الصحية داخل المساحات المخصّصة لتقديم الوجبات الجامعية. وأشار إلى أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ماي من السنة نفسها، منح مهلة إلى غاية نهاية السنة لإعداد بروتوكول تطبيقي للسلامة الغذائية في المطاعم الجامعية. 
وأضاف أن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى عرض المستجدات المتعلقة بتطبيق القرار الوزاري الجديد، إلى جانب تقديم الإطار التنظيمي الذي سيعتمد عليه مسؤولو الإطعام والفرق الصحية داخل المؤسسات الجامعية.
وبيّن مزوغ أن هذه الخطوة تعكس حرص القطاع على الانتقال من النصوص القانونية إلى الممارسات الميدانية الدقيقة، بما يعزز سلامة الطلبة ويرفع مستوى الاحترافية داخل الهياكل الجامعية، لاسيما وأن قطاع الخدمات الجامعية يعد الأكبر من حيث عدد المطاعم، حيث يوفر الإطعام لحوالي خمسمائة ألف طالب مقيم، إضافة إلى نحو مليون طالب آخر يستفيدون من المطاعم المركزية. 
مبرزا أن هذا اليوم الدراسي يأتي استمرارية للجهود المبذولة في مجال السلامة الصحية، ويهدف إلى تطوير البروتوكول العملي وتطبيقه داخل المطاعم الجامعية ليصبح مشروعا واضحا وملزما فور اعتماده من قبل الوزارة الوصية ابتداء من العام الجامعي 2026.
كما أوضح مزوغ  أن الديوان الوطني للخدمات الجامعية باشر ابتداء من 6 ديسمبر الجاري، تشكيل فريق عمل متخصص يضم إطارات وخبراء من الديوان ورؤساء أقسام المراقبة والتنسيق والأطباء المنسقين من مختلف المديريات الجهوية، وقد شرع هذا الفريق فعليا في إعداد بروتوكول عمل ودليل تنظيمي وإجرائي يتضمن الخطوات والتقنيات الواجب اعتمادها لتطبيق معايير النظافة والوقاية داخل المطاعم الجامعية، بما يشمل مراقبة سلسلة التموين وشروط تخزين المواد وتحضير الوجبات وتجهيزات المطبخ وآليات المتابعة الصحية.

       

 

من جهتها، أوضحت  ممثلة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، رتيبة درقام، أن قطاع التجارة الداخلية يلعب دورا أساسيا في كل ما يتعلق بالسلامة الصحية نظرا لطبيعة مهامه القائمة على الرقابة وحماية المستهلك. 
وذكرت أن القانون رقم 03-09 الصادر سنة 2009 يمثل الإطار القانوني لحماية المستهلك، حيث يحدد الالتزامات المهنية وإجراءات الرقابة والتدخل والعقوبات المطبقة عند مخالفة القواعد، ويغطي الجوانب المتعلقة بسلامة المنتجات وإعلام المستهلك والنظافة الصحية والمراقبة الذاتية ومطابقة المنتجات وعلاقات المهنيين مع جمعيات حماية المستهلك.
وأشارت درقام إلى  أن السنوات الأخيرة شهدت تعزيزا للإطار القانوني لحماية المستهلك من خلال إصدار نصوص تطبيقية لقانون 03-09، تناولت أمن المنتجات الغذائية والمضافات والوسم الغذائي وبيان الحلال والمعايير الميكروبيولوجية، إضافة إلى المرسوم التنفيذي 1740 المتعلق بالنظافة الصحية للمواد الغذائية، علاوة على القرارات الوزارية المشتركة الخاصة بتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة  والمصادقة على أدلة النظافة، إلى جانب القرار المتعلق بالاعتراف بالنظام المتخصص في التغذية الصادر سنة 2029.

وشددت على أن القرار الوزاري المشترك الأخير يمثل نقلة نوعية في معايير النظافة داخل منشآت الإطعام الجامعي، إذ يفرض التزامات دقيقة تشمل استعمال أدوات غير قابلة للتآكل وسهلة التنظيف، وإدارة سلسلة التبريد واحترام قواعد النظافة الشخصية للعاملين، إضافة إلى التوثيق والمتابعة، بهدف تعزيز حماية المستهلك ورفع مستوى السلامة الصحية للمنتجات الغذائية في الجزائر.

   

ً  

 

وفي سياق متصل، أوضح كل من إطارات الديوان الوطني للخدمات الجامعية، بسكري محمد والداوي يوسف، أن

الالتزامات الجديدة الخاصة بنظام السلامة الغذائية والدليل الإجرائي للمطاعم الجامعية تعد عنصرا أساسيا لضمان بيئة تعليمية مستقرة تمكن الطالب من التركيز على دراسته بعيدا عن المخاطر الصحية، وأشاروا إلى أن مسؤولية السلامة الغذائية مسؤولية مشتركة بين الطلبة من خلال الوعي بالممارسات الصحية السليمة، والمورد الذي يجب أن يلتزم بتوفير مواد طازجة وآمنة واحترام شروط النقل والتخزين، وطاقم المطعم الذي يتعين عليه التحضير والتخزين السليم واحترام معايير النظافة إضافة إلى الإدارة التي توكل إليها مهمة وضع السياسات ومتابعة تنفيذها.
أما فيما يخص الدليل الإجرائي للسلامة الغذائية، فقد أوضحا أنه يستند إلى توحيد المعايير داخل جميع المطاعم الجامعية، مما يسهم في تسهيل عمليات الرقابة والمساءلة ويتيح مقارنة أداء الإقامات الجامعية والكشف السريع عن نقاط الضعف، بما يعزز الثقة في المنظومة. وأكدا أن وجود دليل مكتوب وقابل للتطبيق يعكس الجدية في حماية صحة الطلبة، لافتين إلى أن الإطار القانوني للقرار الوزاري المؤرخ في 7 ماي  2025يتضمن تحديدا دقيقا للشروط الخاصة بالنظافة الصحية داخل منشآت الإطعام الجامعي.

     

     

 

وفي تصريح لـ" بركة نيوز"، أكد المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، الملازم كريم بن فحصي، على أهمية تسليط الضوء على الإجراءات المهنية الواجب اعتمادها في المطاعم الجامعية، مشيرا إلى أن الالتزام الصارم بهذه التدابير يساهم في الوقاية من العواقب الخطيرة التي قد تنجم عن الإهمال، مثل الاختناق والتسمم والوفيات، رغم عدم تسجيل مثل هذه الحوادث في الوسط الجامعي حتى الآن. 
 كما شدد بن فحصي على ضرورة توعية مديري الخدمات الجامعية بهذه الإجراءات وتدريبهم على آليات تطبيقها بشكل عملي من خلال مثل هذه الأيام الدراسية.

   

 

ومن جهتها، أوضحت الطبيبة ختيمة حوبار من مديرية الخدمات الجامعية بولاية قسنطينة ، أهمية تعزيز الطاقم الصحي داخل المطاعم الجامعية من خلال توظيف أطباء بيطريين مختصين في مراقبة جودة اللحوم الحمراء والبيضاء، إلى جانب البيولوجيين وأخصائيي التغذية. وأكدت أن وجود هذه الكفاءات يضمن متابعة دقيقة لمراحل استلام المواد الأولية وتخزينها وتحضيرها، ويسهم في الكشف المبكر عن أي مؤشرات للتلوث أو عدم المطابقة. 
كما شددت على أن هذه الخطوة لا تعد فقط اجراء تقني، بل هي عنصر أساسي في منظومة الوقاية، إذ تضمن مستوى أعلى من السلامة الغذائية.