شهدت دار المحامي بباتنة، اليوم السبت، انعقاد ندوة علمية ومهنية تطبيقية تفاعلية، نظمتها اللجنة العلمية لمنظمة المحامين ناحية باتنة، تحت عنوان «أخطاء مهنية ينبغي على المحامي تفاديها»، وهو الشعار الذي يعبر عن جوهر الممارسة السليمة مفاده أن «المعرفة بالقاعدة القانونية لا تغني عن حسن التصرف في الممارسة المهنية».

وقد اعتمدت الندوة مقاربة تفاعلية قائمة على عرض الحالات المهنية الواقعية وتحليلها ومناقشتها، مع إتاحة المجال للمناقشة العامة لإثراء النقاش وتبادل الخبرات بين أهل المهنة. وتوزعت الأدوار التأطيرية بين التوجيه المؤسسي والأخلاقي الذي تولاه نقيب منظمة المحامين عبد الرحمن بن نصيب ، والتحليل الإجرائي وعرض الحالات العملية الذي ركز عليه المحامي إسماعيل كرازدي، فيما تولى الأستاذ  عبد الحليم زروال  والأستاذ شوقي شيبة عرض الحالات المقابلة وتوضيح الآثار القانونية واقتراح التصرف الصحيح.

وأكد المحامون المؤطرون في مداخلاتهم أن الإلمام بالنص القانوني والاجتهاد القضائي وحده لا يكفي ما لم يقترن بحسن التصرف العملي، مشددين على ضرورة رصد المزالق المحتملة أثناء الممارسة اليومية، والالتزام بالواجبات المهنية والآداب والأعراف، لتفادي الأخطاء التي قد تخل بمقتضيات المهنة وتضعف حماية الحقوق والدفاع عنها.

وفيما يتعلق بمحور قبول الملف والعلاقة مع الموكل، أبرز المتدخلون أهمية التحقق من هوية الموكل والخصوم والوثائق المبلغة والآجال القانونية السابقة، مع إعلام الموكل بوضوح بواجباته. كما نبهوا إلى ضرورة تحري الوقائع والاحتمالات والبدائل، وتجنب الجزم بنتيجة لا يملك المحامي ضمانها، مع إدراك الآثار المالية مبكرًا وتوضيح نطاق المهمة والأتعاب ومصاريف الدفع وطريقة الدفع، وبيان ما إذا كانت هناك إجراءات أو درجات تقاضٍ إضافية تحفظ حقوق الموكل.

وعلى صعيد إدارة الملف والآجال والإجراءات، شدد المحامون المؤطرون على اعتماد نظام دقيق لحساب الآجال يحدد لكل أجل متى بدأ ومتى ينتهي وما مصدره وطريقة حسابه مع هامش أمان، للتحقق من عنصر التبليغ أو الإجراء الذي يبدأ منه الأجل دون الاكتفاء بالذاكرة أو الحساب الذهني العشوائي. كما دعوا إلى وضع خريطة قبل مراجعة الاختصاص والشروط الشكلية تشمل الصفة والمصلحة والبيانات والمرفقات والوثائق، والتحقق من أصل الوثائق وترتيب الملف بما يوضح وقائع الحق الأصلي والحق الاحتياطي، وربط الأساس الواقعي والقانوني لكل طلب، وتجنب الخلط بين الطلبات الاتفاقية أو الدفوع.

وفي محور التحضير للجلسة والمرافعة، لفت الأساتذة المتدخلون الانتباه إلى مخاطر إيداع وثيقة دون فهرسة أو دون التحقق من صحتها ورقمها وعددها، وإهمال إخطار الأطراف دون حجة. كما حذروا من فتح أو إرسال صورة مخالفة أو عدم استكمال الإجراءات القانونية عند اتخاذ القرار في التوكيل، مؤكدين ضرورة إعداد خطة دفاع تغطي النزاع في صيغته الواقعية والمبدأ القانوني وأدلته ونقاط الضعف والطلبات والرد، وتجنب الإطالة السردية في المرافعة لصالح الخلاصة القانونية المطبقة على الوقائع، مع الحفاظ على النظام والهدوء وضبط الصوت والالتزام بالآداب والإجراءات.

وفيما يخص علاقة المحامي بزملائه وسلوكياته داخل المحكمة، شدد المؤطرون على احترام الزملاء وتقاليد المهنة وتجنب كل ما يمس كرامتهم، والحفاظ على هدوء الجلسة ووقار المحامي واحترام هيئة المحكمة والخصوم والشهود. كما أولوا أهمية بالغة للسر المهني والنزاهة والتعامل مع الأدلة، من خلال صون أسرار الموكل وعدم تداولها، والتحقق من سلامة ومشروعية المستندات والبيانات والأدلة.

وأوضح المحامون خلال مداخلاتهم أن المحامي الناجح هو الذي يحمي حقوق موكليه ولا يهمل حقوقه والتزاماته ويصون مكانته المهنية ويواصل تطوير كفاءته العلمية والعملية، معتبرين التنظيم الإداري والاستقرار الاجتماعي والانضباط المالي والتكوين المستمر من مقومات الممارسة السليمة والمستدامة. ويشمل ذلك تسوية الوضعيات الاجتماعية والجبائية والمهنية، والانتباه إلى التزامات المكتب تجاه مفتشية العمل، وتنظيم الأرشيف ومواكبة التحول الرقمي وأدوات البحث والتقنيات الحديثة مع مراعاة السر المهني وحماية البيانات.

واستند المحامون المؤطرون في تحليلهم إلى جملة من النصوص القانونية والتنظيمية المرجعية، من بينها القانون رقم 07-13 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، والقرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2015 المتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمهنة، والقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، والقانون رقم 14-25 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، والأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، والقانون رقم 04-05 المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المعدل والمتمم بالقانون رقم 18-01، إضافة إلى النصوص المنظمة للتنظيم القضائي والمساعدة القضائية وقانون العمل.

وخلص المحامون المؤطرون في ختام الندوة إلى أن الممارسة المهنية السليمة لا تعني غياب الخطأ، بل تعني بناء نظام عمل يقلل احتماله واكتشافه مبكرًا والتعامل معه بمسؤولية، ليظل المحامي حاميًا لحقوق موكله بالمعرفة والدقة والاستقلال، وحافظًا لمكانة المهنة بالسرية والنزاهة واللياقة واحترام العدالة والزمالة.