مريم.ر
قدّم وزير الصناعة، فريد كورتل، اليوم، عرضًا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تناول فيه التوجهات الرئيسية والأولويات المرتبطة بميزانية قطاع الصناعة لسنة 2027، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وجرت الجلسة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، ورئيس لجنة المالية والميزانية، عبد الحفيظ بريمة، إلى جانب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني وإطارات وزارة الصناعة.
وتركز ميزانية القطاع على مواصلة جهود إنعاش الصناعة الوطنية وتنويع نشاطاتها، إلى جانب تعزيز الاندماج الصناعي، بما يتماشى مع التوجهات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى دعم الإنتاج الوطني وتطوير القدرات الصناعية.
كما يرتكز التوجه المالي للقطاع على مراعاة متطلبات استدامة المالية العمومية، من خلال منح الأولوية لاستكمال المشاريع والعمليات الجارية، بما يسمح بمواصلة تنفيذ البرامج المسطرة وتوجيه الموارد نحو الاحتياجات ذات الأولوية.
ويأتي هذا العرض ضمن المسار التشريعي لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يحدد الإطار المالي لتسيير القطاعات الوزارية وبرامجها خلال السنة المقبلة.