مريم.ر
كشف وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، خلال عرضه مشروع ميزانية القطاع لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، عن تخصيص 150 مليار دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الجواري والاستعجالي، في إطار دعم التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأوضح الوزير أن هذه الاعتمادات تندرج ضمن برنامج دعم الجماعات المحلية، الذي بلغت ميزانيته المقترحة 675.6 مليار دينار، بزيادة قدرها 16.6 مليار دينار مقارنة بسنة 2026، أي بنسبة 2.39 بالمائة.
وحسب العرض المقدم، ستوجه المشاريع ذات الأولوية إلى قطاعات حيوية، تشمل التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، والربط بشبكتي الكهرباء والغاز، وفك العزلة، وصيانة الطرق البلدية، إلى جانب التحسين الحضري وصيانة المدارس الابتدائية والمرافق المحلية، لاسيما الرياضية والصحية.
كما تتضمن الميزانية اعتمادات للتكفل بمهام الجماعات المحلية، من بينها صيانة وحراسة المدارس الابتدائية، وتسيير المطاعم المدرسية، ودعم البلديات في إطار التضامن المحلي خلال شهر رمضان، فضلًا عن تغطية نفقات مرتبطة بأجور الأعوان والخدمات المحلية.
وتندرج هذه التدابير ضمن توجهات قطاع الداخلية والجماعات المحلية الرامية إلى تعزيز موارد البلديات، وتحسين تسيير المرافق العمومية، وتسريع إنجاز المشاريع التي تستجيب للاحتياجات اليومية للسكان.