كشفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم، أن رفع العقوبات عن سوريا يعتمد على تقدم العملية السياسية، عبر إشراك كل الطوائف في عملية إعادة الإعمار.

ماريا لعجال 

بيربوك، وخلال زيارتها الى دمشق بمعية نضيرها الفرنسي، جان نويل بارو، واجتماعها مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، أكدت أن الاتحاد الأوروبي يريد مساعدة سوريا في تحقيق "انتقال سلمي للسلطة شامل للجميع"، كما سيساهم في جهود إعادة الإعمار، على الرغم من أن الطريق في الوقت نفسه "سيكون مليئاً بالصعاب".

وأضافت بيربوك أنها لن تدعم ماليا ما وصفتها بالهياكل الإسلامية في سوريا، وحضت على عدم إقامة "حكومة إسلامية" عقب إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ولفتت ذات المسؤولة إلى ضرورة تقديم ضمانات أمنية موثوقة للأكراد الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من شمال شرقي سوريا.

ومن جهته دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية، موضحا أنه سيسأل السلطات الجديدة أن "تطلب دون تأخير من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" العمل على إتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية.

وعلى صعيد المرحلة الانتقالية السياسية، أكد بارو أن باريس ستقترح على السلطات الجديدة خبرات قانونية فرنسية ومن الاتحاد الأوروبي لمرافقة السوريين في صياغة دستور جديد.

وتعد محادثات المسؤولان الأوروبيان مع أحمد الشرع، خطوة مهمة لبناء جسور دبلوماسية وسياسية مع قادة الحكم في سوريا، من جهة، ومحاولة جديدة للغرب من أجل محاصرة التواجد الروسي في البلاد.