أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم، الالتزام بتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، كخارطة طريق لتجسيد مضمونها  دون أجل.

ماريا لعجال 

براهيم مراد وفي كلمة القاها خلال افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة التي ترأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قال: "انعقاد اللقاء بصفة دورية، بغية ضمان التنسيق المتواصل والعمل المنسجم، بما يسمح بتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية"

وكشف مراد عن رصد  ما يفوق 341 مليار دج، سمح بتجسيد أكثر من 29 ألف مشروع، في برنامج واسع للاستدراك التنموي بمناطق الضل، أي ما يعادل 98,7 %، كما مكنت الجهود المبذولة من تحقيق مؤشرات استثنائية لفائدة ما يقارب 6,2 مليون نسمة، على غرار  ربط ما يفوق 580 ألف مسكن بشبكة #المياه_الصالحة_للشرب، وربط أكثر من 000 100 مسكن بشبكة #الكهرباء، فضلا على إعادة تأهيل وترميم 9000 كلم من الطرقات، و فتح 5000 كلم من المسالك بهذه المناطق؛

كما تحدث الوزير، عن المشاريع المحققة في ظرف قصير المدى، والتي أبانت عن حجم الفارق التنموي المعتبر الذي عملنا على استدراكه، الأمر الذي يستوقفنا جميعا لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي أي اختلالات مماثلة مستقبلا.

كما أكد ذات المسؤول أن استحداث الولايات المنتدبة السبع، سمح بإطلاق ديناميكية تنموية جديدة تهدف إلى استدراك النقائص التي تشهدها، وضمان تكفل أفضل بشؤون ساكنتها.

وتابع مراد، "يتواصل تدعيم هذه الولايات المنتدبة، بالموارد المادية والبشرية الضرورية لأداء مهامها على أكمل وجه، لاسيما من خلال الأغلفة المرصودة ضمن #قانون_المالية لسنة 2025 لفائدتها، فسنباشر، دون أجل، نسق تنصيب المقاطعات الإدارية الأربعة الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقيتها بحر هذا الأسبوع".

كما أوضح الوزير أن دائرته الوزارية، تعمل على تدعيم متواصل لوتيرة  التنمية المحلية والتكفل بالإنشغالات المعبر عنها من قبل المواطنين، لاسيما عبر برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية الممولة بعنوان ميزانية الدولة، وكذا برامج التجهيز الممولة عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

وكشف أنه تم بعنوان هاذين البرنامجين رصد غلاف مالي إجمالي  يقدر  بـ: 728 مليار دج، خلال الخماسي 2020-2024، سمح بتسجيل أكثر  من 63.374 عملية تنموية ذات طابع جواري.

فيما تحدث مراد عن تسجيل تفعيل نشاطات المجلس التنفيذي للولاية، والذي أضحت جداول أعماله تعنى بدراسة مواضيع ذات صلة وثيقة بالوتيرة التنموية المحلية، وهي ديناميكية جديدة يتعيّن على السيدات والسادة الولاّة، رفع وتيرتها، مدعومين في ذلك بالمساهمة النوعية لمختلف مسؤولي المصالح الخارجية.

وعرج الوزير مراد في حديثه أن مواصلة دعم التنمية المحلية واستدامتها يقتضيان ترسيخ ديناميكية اقتصادية، قائمة على تثمين القدرات المحلية، بما يعود بالقيمة المضافة على ساكنتها  من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل.

وعن المشاريع الاقتصادية، قال الوزير:" شهدت الفترة الأخيرة انتعاشا محسوسا في وتيرة المشاريع الإقتصادية على المستوى المحلي، خصوصا بعد مراجعة المنظومة القانونية التي أسست لمبادئ #العصرنة و #الشفافية والاستقرار القانوني"

وتابع، "ترافق السلطات المحلية هذا النسق من خلال تعزيز العرض العقاري ووضعه تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،  فضلا على مواصلة عملية تطهير الحافظة الاستثمارية للمشاريع المندرجة في إطار المنظومة القانونية القديمة، والتي تشرف على متابعتها لجنة قطاعية رفيعة"

و في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتوسيع القدرات الوطنية لتخزين الحبوب، تم إقرار برنامج وطني لإنجاز  30 صومعة لتخزين الحبوب كما كذلك الإنطلاق، تحت إشراف السيدات والسادة الولاة على انجاز برنامج 350 مركز تخزين جواري للحبوب بسعة إجمالية تقدر بــ 17 مليـــون و500 ألف قنطار، حيث سيتم الشروع في استلام أولى هذه الهياكل خلال الأسبوع القادم ومع بداية السنة الجديدة، لاسيما على مستوى ولايات تيارت و مستغانم و سكيكدة والطارف؛ 

منوها "إن طموحات مواطنينا التنموية وتطلعاتهم للأحسن، تحفزنا دائما لمضاعفة الجهود، والعمل على تصور أنماط مبتكرة لتسيير مختلف مناحي الحياة العمومية".

كما أوضح مراد، أن المواضيع المبرمجة خلال هذا اللقاء والتي ترتكز على خمسة  (05) محاور كبرى،  ستسمح للمشاركين بعد المناقشة والإثراء بالخروج بتوصيات ستسمح لنا، بمعالجة مكامن الصعوبات التي تفرضها التحديات المستجدة على مختلف الأصعدة: