حاورته: ماريا لعجال
يُعد الدكتور محمد عادل زكي أحد أبرز الباحثين العرب المعاصرين في الاقتصاد السياسي، ومؤسس مدرسة الإسكندرية للاقتصاد السياسي، التي تسعى إلى إعادة الاعتبار لهذا العلم بعد عقود من هيمنة المدرسة النيوكلاسيكية على الفكر الاقتصادي. في هذا الحوار، يتحدث عن ظروف نشأة المشروع، ومنطلقاته الفكرية، ورؤيته لتجديد الاقتصاد السياسي.
بدايةً، كيف وُلدت فكرة تأسيس مدرسة الإسكندرية للاقتصاد السياسي؟
في البداية، أشكركم على هذا اللقاء، وأتمنى لكم ولجريدتكم الالكترونية كل التوفيق.
يمكن القول إن مدرسة الإسكندرية لم تنشأ من الرغبة في تقديم نظرية اقتصادية جديدة بقدر ما نشأت من الشك في الإجابات السائدة، بل وفي الأسئلة نفسها التي حكمت الفكر الاقتصادي خلال القرنين الماضيين. فقد لاحظت أنه كلما ازداد هذا الفكر ثقة في نماذجه وأدواته، ازدادت في المقابل الظواهر التي يعجز عن تفسيرها، واتسعت الفجوة بين النظرية والواقع.
ومن هنا ولدت لدي قناعة بأن الأزمة لا تكمن في تفاصيل النظريات الاقتصادية، وإنما في الأسس التي قامت عليها. لذلك عدت إلى النصوص الأصلية لرواد الاقتصاد السياسي، من ويليام بيتي وريتشارد كانتيون وفرانسوا كينيه وآدم سميث وديفيد ريكاردو وتوماس مالتوس وفرانك رامساي وكارل ماركس وغيرهم، لكن بقراءة نقدية مستقلة، بعيدًا عن التفسيرات المدرسية التي تراكمت عبر الأجيال.
هذه العودة كشفت لي أن تاريخ الاقتصاد السياسي لم يكن مسارًا متصلًا كما يُقدَّم عادة، بل عرف انقطاعات وإقصاءات وتسويات نظرية أدت إلى تهميش كثير من القضايا الأساسية قبل أن تستنفد إمكاناتها العلمية. ومن هنا بدأت تتشكل ملامح مدرسة الإسكندرية باعتبارها مشروعًا لإعادة النظر في المفاهيم المؤسسة للاقتصاد السياسي، مثل القيمة والتبادل والتراكم والربح والريع والأجر والتنمية والتخلف، وإخضاعها لمراجعة تاريخية واجتماعية شاملة، وصولًا إلى بناء إطار نظري يستمد مشروعيته من قدرته على تفسير الواقع، لا من تكرار المقولات الموروثة.
لهذا أرى أن مدرسة الإسكندرية تمثل محاولة لاستئناف مسيرة الاقتصاد السياسي بعد قرنين من التوقف النظري، وإعادة الأسئلة الكبرى إلى قلب البحث العلمي بعد أن همشتها هيمنة الاقتصاد النيوكلاسيكي والمركزية الأوروبية.
ما الدوافع الفكرية والعلمية التي قادتكم إلى إطلاق هذا المشروع؟
جاءت هذه المبادرة نتيجة مجموعة من الدوافع الفكرية والعلمية المتداخلة. أولها اقتناعي بأن الاقتصاد السياسي لم يستنفد إمكاناته النظرية، وأن ما يُقدَّم اليوم بوصفه المرحلة النهائية لتطوره ليس سوى لحظة تاريخية توقف عندها هذا العلم، تاركًا وراءه أسئلة مركزية لم تجد إجابات حقيقية، كما أنني وجدت أن كثيرًا من أزمات الفكر الاقتصادي المعاصر تعود إلى هذا التوقف أكثر مما تعود إلى نقص في النماذج أو الأدوات التحليلية.
أما الدافع الثاني، فيتمثل في نقد المركزية الأوروبية التي قدمت التجربة التاريخية الأوروبية باعتبارها النموذج الوحيد لتطور المجتمعات، وهو ما انعكس على مفاهيم الاقتصاد السياسي وتفسيراته. لذلك برزت الحاجة إلى إعادة قراءة تاريخ الفكر الاقتصادي وتاريخ المجتمعات من منظور أكثر شمولًا، ينطلق من الواقع التاريخي للعالم بأسره، لا من تجربة حضارية واحدة.
أما الدافع الثالث، فكان محاولة فهم واقع المجتمعات الواقعة في الأطراف المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي. فقد أثبتت التجربة أن استيراد النظريات الجاهزة لم يؤد إلا إلى إعادة إنتاج الأسئلة نفسها دون تقديم حلول حقيقية، وهو ما استدعى البحث عن أدوات تحليلية تنطلق من خصوصية هذه المجتمعات، وتفسر موقعها داخل النظام الرأسمالي العالمي، وتكشف القوانين التي تحكم إنتاج القيمة وانتقالها وتراكمها وتسربها بين أجزائه المختلفة.
ما الرسالة الأساسية التي تسعى مدرسة الإسكندرية إلى إيصالها؟
رسالتنا الأساسية هي إعادة الاقتصاد السياسي إلى مركز البحث العلمي بعد قرنين من التراجع والتهميش، فنحن نعتقد أن الفكر الاقتصادي الحديث لم يتجاوز الاقتصاد السياسي لأنه استنفد إمكاناته، وإنما لأنه ابتعد تدريجيًا عن موضوعه الجوهري، وهو قانون القيمة.
لذلك لا تهدف مدرسة الإسكندرية إلى إضافة نظرية جديدة إلى رصيد النظريات الاقتصادية، بل إلى إعادة طرح الأسئلة المؤسسة التي نشأ منها الاقتصاد السياسي نفسه: ما القيمة؟ كيف تُقاس؟ كيف تنتج وتنتقل وتتراكم؟ ولماذا تتخلف أمم بينما تحقق أخرى مستويات مرتفعة من الثراء داخل النظام العالمي نفسه؟ وكيف يمكن تجاوز التخلف والتبعية؟
كما ترى المدرسة أن كثيرًا من المسلمات الاقتصادية المتداولة اليوم تقوم على افتراضات أصبحت بحاجة إلى مراجعة نقدية، ولذلك فإن تجديد الاقتصاد السياسي يبدأ بإعادة النظر في هذه المقدمات، ومراجعة مفهوم القيمة، وإعادة تفسير التبادل الدولي، ونقد المركزية الأوروبية في قراءة التاريخ الاقتصادي، وصولًا إلى اكتشاف القوانين التي تحكم حركة القيمة داخل المجتمعات وبينها.
لماذا اخترتم الاقتصاد السياسي مدخلًا لفهم الظواهر الاقتصادية بدلًا من الاقتصاد النيوكلاسيكي السائد؟
لأن الأمر لا يتعلق بالمفاضلة بين مدرستين داخل العلم نفسه، بل بين مشروعين معرفيين مختلفين تمامًا.
فالاقتصاد السياسي نشأ بوصفه علمًا اجتماعيًا يبحث في قانون القيمة والقوانين التي تحكم إنتاجها وحركتها وتوزيعها داخل المجتمع وعبر التاريخ، أما الاقتصاد النيوكلاسيكي فقد انصرف إلى دراسة الأسواق والأسعار وسلوك الأفراد من خلال نماذج مجردة، حتى انتهى إلى إقصاء مفهوم القيمة نفسه من مركز التحليل.
ومن هنا نرى أن العلاقة بين الاقتصاد السياسي والاقتصاد النيوكلاسيكي ليست علاقة تطور طبيعي، وإنما تمثل قطيعة معرفية. فعندما يغيب قانون القيمة من مركز البحث، تتحول الظواهر الاقتصادية إلى مجرد أرقام ومؤشرات وأسعار، بينما تتراجع القدرة على تفسيرها في سياقها الاجتماعي والتاريخي.
لهذا اخترنا الاقتصاد السياسي، لأنه وحده يتيح طرح الأسئلة الكبرى المتعلقة بالثروة، والقيمة، والربح، والتراكم، والتبادل، والتنمية، والتخلف. فالسؤال الحقيقي ليس كيف تتحدد الأسعار داخل السوق، وإنما كيف تُنتج القيمة أصلًا؟ وكيف تتكون؟ وكيف تنتقل وتتراكم وتتسرب بين الطبقات والدول؟ وكيف تصنع هذه الحركة التاريخ الاقتصادي للعالم؟
بما أن مدرسة الإسكندرية للاقتصاد السياسي لديها رؤيتها في قراءة الظواهر الاقتصادية، فما هي المبادئ التي تنطلق منها؟
تنطلق مدرسة الإسكندرية من مجموعة مترابطة من المبادئ النظرية التي يجمعها هدف واحد، هو إعادة بناء الاقتصاد السياسي على أسس علمية أكثر اتساقًا مع الواقع التاريخي للمجتمعات البشرية. ولهذا تؤمن المدرسة بوحدة المعرفة الإنسانية، وترفض التقسيمات الجامدة التي تعزل الاقتصاد عن التاريخ أو السياسة أو الاجتماع، لأن الظواهر الاقتصادية لا توجد في الواقع منفصلة عن شروطها الاجتماعية والتاريخية.
كما تؤمن المدرسة بخطية المعرفة، فالأفكار العلمية لا تُمحى من التاريخ، وإنما تتراكم وتتطور باستمرار، ومن هنا تأتي أهمية العودة المباشرة إلى نصوص المؤسسين، لا بوصفها نصوصًا مقدسة، وإنما باعتبارها نقطة البداية الضرورية لفهم تطور الاقتصاد السياسي وما طرأ عليه من إضافات أو انحرافات، وترتبط هذه الرؤية أيضًا بموقف نقدي من المركزية الأوروبية، التي أعادت كتابة تاريخ العالم انطلاقًا من تاريخ أوروبا، وقدمت هذا المسار باعتباره النموذج الوحيد لتطور المجتمعات، وهو ما ترك أثرًا واضحًا في مفاهيم الاقتصاد السياسي.
ومن هذا المنطلق، تعيد المدرسة النظر في قانون القيمة، فترفض قياسها بعدد ساعات العمل، وتقترح قياسها بكمية الطاقة الضرورية اجتماعيًا لإنتاج السلعة، مع إدخال الزمن باعتباره عنصرًا مكونًا للقيمة. كما تميز بين أشكال التنظيم الاجتماعي والقوانين التي تحكم حركة الظواهر الاقتصادية داخلها، وصولًا إلى تطوير رؤيتها الخاصة بشأن التبادل الدولي والتخلف والتنمية، من خلال نظريتي "التبادل المتكافئ" و"تسرب القيمة".
حسب حديثكم فإن المدرسة تعيد تعريف مفهوم الاقتصاد السياسي، كيف ذلك؟
تعيد مدرسة الإسكندرية تعريف الاقتصاد السياسي انطلاقًا من موضوعه العلمي، لا من تاريخه الأكاديمي. فالاقتصاد السياسي، في نظرنا، ليس علم الأسواق أو الأسعار أو الثروة في معناها الظاهري، وإنما هو علم قانون القيمة، أي العلم الذي يدرس كيفية إنتاج القيمة وحركتها وتوزيعها وتراكمها وانتقالها داخل المجتمع وبين المجتمعات.
ومن هذا المنطلق، تُعد القيمة الظاهرة المركزية التي تنتظم حولها مختلف الظواهر الاقتصادية والاجتماعية؛ فالإنتاج والتبادل والأرباح والتراكم والتنمية والتخلف ليست سوى تجليات متعددة لحركة القيمة في أشكالها التاريخية المختلفة.
كما ترى المدرسة أن التحول من الاقتصاد السياسي إلى ما يعرف اليوم بعلم الاقتصاد أدى إلى إزاحة قانون القيمة من مركز البحث، وإحلال السوق محله، فتحول الاهتمام إلى دراسة الأسعار والمؤشرات والكميات المتبادلة، بدلًا من تفسير العلاقات الاجتماعية التي تنتج الثروة. لذلك نعرّف الاقتصاد السياسي بأنه علم قانون القيمة وقوانين حركته التاريخية.
كيف تنظرون إلى العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع والسياسة والتاريخ؟
تؤمن مدرسة الإسكندرية بوحدة المعرفة الإنسانية، ولذلك تنظر إلى الفصل بين الاقتصاد والمجتمع والسياسة والتاريخ باعتباره نتيجة للتقسيم الأكاديمي للمعرفة أكثر من كونه انعكاسًا لطبيعة الواقع، فالمجتمعات لا تعيش اقتصادها بمعزل عن تاريخها، ولا تمارس سياستها خارج شروطها الاقتصادية، كما أن التاريخ نفسه يتشكل من خلال حركة إنتاج الثروة وتوزيعها. ومن ثم، فإن الظواهر الاقتصادية ليست ظواهر مستقلة، وإنما جزء من حركة اجتماعية وتاريخية أشمل.
وترى المدرسة أن كثيرًا من أزمات العلوم الاجتماعية الحديثة تعود إلى هذا التفكيك المصطنع لوحدة الظواهر الإنسانية. فعندما يُعزل الاقتصاد عن التاريخ يتحول إلى معادلات مجردة، وعندما يُفصل عن المجتمع يفقد مضمونه الإنساني، وعندما يُفصل عن السياسة تصبح السلطة وكأنها عنصر خارجي لا علاقة له بحركة الثروة والقيمة.
ما الذي يميز مدرسة الإسكندرية عن المدارس الاقتصادية السائدة؟
تتميز مدرسة الإسكندرية بأنها لا تنطلق من الأجوبة السائدة، وإنما من مراجعة الأسئلة التي بُنيت عليها تلك الأجوبة. فبينما انشغلت معظم المدارس الاقتصادية الحديثة بتطوير النماذج والأدوات، اتجهت المدرسة إلى إعادة فحص الأسس النظرية التي يقوم عليها البناء الاقتصادي بأكمله، بدءًا من مفهوم القيمة، مرورًا بتفسير التبادل الدولي والتخلف، وصولًا إلى إعادة قراءة تاريخ الاقتصاد السياسي.
كما تميز المدرسة تمييزًا واضحًا بين الاقتصاد السياسي وعلم الاقتصاد؛ فموضوع الاقتصاد السياسي هو قانون القيمة وقوانين حركته، بينما جعلت المدارس السائدة السوق محورًا للتحليل، وهو ما أدى إلى اختلافات جوهرية في تفسير الثروة والربح والتراكم والتنمية والعلاقات الاقتصادية العالمية.
وتقدم المدرسة أيضًا مراجعة جذرية لمقياس القيمة، من خلال استبدال ساعات العمل بكمية الطاقة الضرورية اجتماعيًا لإنتاج السلعة، مع اعتبار الزمن عنصرًا مكونًا للقيمة، كما تطرح رؤية مختلفة للعلاقات الاقتصادية الدولية عبر نظريتي "التبادل المتكافئ" و"تسرب القيمة"، لتفسير استمرار التخلف في أجزاء واسعة من النظام الرأسمالي العالمي.
ولهذه الأسباب، لا ترى مدرسة الإسكندرية نفسها مجرد مدرسة اقتصادية جديدة داخل التقليد القائم، وإنما مشروعًا لإعادة بناء المفاهيم المؤسسة للاقتصاد السياسي، وإعادة فتح ملفات نظرية لم تستنفد إمكاناتها العلمية بعد.
عرفتم بنقدكم للاقتصاد الكلاسيكي والنيوليبرالي ما أبرز الملاخظات التي توجهونهالهم؟
يختلف موقف مدرسة الإسكندرية من الاقتصاد الكلاسيكي عن موقفها من النيوليبرالية اختلافًا جوهريًا. فالاقتصاد الكلاسيكي يمثل أحد المنابع الكبرى للاقتصاد السياسي، وقد طرح أسئلة تأسيسية لا تزال تحتفظ بقيمتها العلمية حتى اليوم، وفي مقدمتها سؤال القيمة. لذلك لا تنصرف جهودنا إلى هدم هذا التراث، وإنما إلى استكمال ما بدأه وإخضاع بعض فرضياته للمراجعة النقدية.
ويتركز نقدنا الأساسي للاقتصاد الكلاسيكي حول مقياس القيمة. فقد ظل هذا التراث، على اختلاف اتجاهاته، يبحث عن تفسير القيمة في إطار العمل البشري، وصولًا إلى ربطها بزمن العمل الاجتماعي الضروري. ونرى أن هذه المحاولة، رغم أهميتها التاريخية، لم تنجح في الوصول إلى مقياس علمي دقيق للقيمة، وهو ما انعكس لاحقًا على تفسير قضايا التبادل والتراكم والتنمية.
أما النيوليبرالية، فهي تمثل في نظرنا مرحلة ابتعاد واضحة عن الاقتصاد السياسي. فبدلًا من الانشغال بقانون القيمة والعلاقات الاجتماعية التي تنتج الثروة، انصب اهتمامها على السوق وآليات التوازن وسلوك الأفراد، حتى بدا الاقتصاد وكأنه يتحرك في فراغ اجتماعي وتاريخي.
فإن نقد مدرسة الإسكندرية لا يقتصر على النتائج التي توصلت إليها هذه المدارس، بل يمتد إلى الأسس النظرية التي قامت عليها؛ سواء تعلق الأمر بمقياس القيمة في الاقتصاد الكلاسيكي أو بمركزية السوق في الفكر النيوليبرالي المعاصر.
ختاما، كيف يمكن تبسيط نظرية مدرسة الإسكندرية في مقياس القيمة لغير المتخصص؟
تنطلق مدرسة الإسكندرية من أن نظرية القيمة ليست مجرد قضية نظرية معقدة، وإنما هي المفتاح لفهم القوانين التي تحكم الإنتاج والتوزيع والتراكم داخل النشاط الاقتصادي. لذلك فإن أي تطوير حقيقي للاقتصاد السياسي يبدأ بإعادة النظر في مقياس القيمة نفسه.
وعند مراجعة التراث الكلاسيكي، نجد أن آدم سميث كان أول من حاول بناء مقياس للقيمة اعتمادًا على العمل. فقد اعتبر في البداية أن القيمة تُقاس بزمن العمل المبذول في إنتاج السلعة، لكنه سرعان ما واجه صعوبة تتمثل في اختلاف الأعمال من حيث المهارة والجهد، وهو ما جعل الزمن وحده عاجزًا عن تقديم معيار دقيق للمقارنة بين السلع، ولذلك انتقل إلى البحث عن حلول أخرى، فتحدث عن قياس القيمة بكمية العمل المتجسدة في السلع المتبادلة، ثم بالنقود، قبل أن يعود مجددًا إلى العمل باعتباره أقرب المقاييس الممكنة، من دون أن ينجح في تأسيس معيار موضوعي ثابت للقيمة.
أما ديفيد ريكاردو، فقد حاول تجاوز هذا الإشكال، فركز على القيمة النسبية بدلًا من القيمة المطلقة، معتبرًا أن قيمة السلعة تتحدد بالعلاقة بين كمية العمل اللازمة لإنتاجها وكمية العمل اللازمة لإنتاج السلعة الأخرى التي تُبادل بها. غير أن ريكاردو نفسه انتهى إلى الاعتراف بأن الاقتصاد السياسي لم يتمكن من تقديم مقياس ثابت ودقيق للقيمة.
ثم جاء كارل ماركس، الذي انطلق من البناء النظري لأسلافه، لكنه حافظ على الربط بين القيمة والعمل، واعتبر أن قيمة السلعة تُقاس بكمية العمل الضروري اجتماعيًا، والتي تُقاس بدورها بزمن العمل. ووفق هذا التصور، أصبح الزمن هو وحدة القياس النهائية للقيمة.
وترى مدرسة الإسكندرية أن الإشكال الأساسي يكمن في هذا الربط نفسه؛ إذ جرى الخلط بين المقياس ووحدة القياس، فكمية العمل ليست مقياسًا بالمعنى العلمي، كما أن الزمن ليس أداة لقياس القيمة، وإنما لقياس الزمن ذاته.
لذلك تقترح مدرسة الإسكندرية مقياسًا مختلفًا للقيمة، يقوم على كمية الطاقة الضرورية اللازمة اجتماعيًا لإنتاج السلعة، باعتبارها مقياسًا أكثر موضوعية وقابلية للقياس، مع إدخال الزمن بوصفه عنصرًا مكونًا للقيمة، لا مجرد وحدة لقياسها.
وبحسب المدرسة، فإن إعادة بناء مقياس القيمة ليست تعديلًا جزئيًا في نظرية اقتصادية قائمة، بل تمثل خطوة تأسيسية لإعادة بناء الاقتصاد السياسي بأكمله، لأنها تنعكس بصورة مباشرة على فهم قضايا الإنتاج والتبادل والربح والتراكم والتنمية والعلاقات الاقتصادية العالمية.