نسرين بوزيان

أكدت 120 منظمة إنسانية وحقوقية، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا وجود له إلا على الورق مع  استمرار العدوان الصهيوني الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين منذ بدء سريان الاتفاق قبل عام.

وأفادت المنظمات بأن نحو مليوني فلسطيني لا يزالون بحاجة إلى مأوى، في وقت لا يعمل فيه أي من مستشفيات القطاع الـ36 بكامل طاقته، بينما يواجه 1.4 مليون شخص مستويات كارثية من الجوع أو ما هو أسوأ، وفق تقديرات تمتد إلى نهاية العام الجاري.

وأوضحت أن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار، إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والمأوى والخدمات الصحية، أدى إلى اتساع رقعة الدمار وتفاقم الأوضاع الإنسانية، رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار.

و أشارت المنظمات إلى أن الغارات وإطلاق النار خلال العام الماضي أسفرا عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني، من بينهم 327 طفلا على الأقل، وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، استنادا إلى بيانات صحية وأممية. كما لفتت إلى انتشال أكثر من 630 جثمانا من تحت الأنقاض، في حين لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الركام أو في مناطق يتعذر الوصول إليها.

ولم يقتصر الدمار على الخسائر البشرية، إذ طال نحو 82 بالمائة من المنشآت في غزة، دُمّر أكثر من ثلثيها بالكامل، بحسب البيان، وسط استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال على إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، وهو ما يعرقل انتشال الضحايا ويثير مخاوف بشأن طمس الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية.

وفي هذا السياق، حذرت الرئيسة التنفيذية لمنظمة «إنقاذ الطفل»، إنغر آشينغ، من أن وقف إطلاق النار يفقد معناه ما دام الأطفال يقتلون بمعدل طفل واحد تقريبا يوميا، بينما تظل الأسر عالقة في دائرة الفقد والحرمان، عاجزة عن إعادة بناء حياتها. ودعت الحكومات إلى التحرك لوقف القتل وضمان حصول الأطفال على الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم.

من جهته، اعتبر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، أن التحسن المسجل بعد عام من اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال محدودا للغاية، مشيرا إلى اضطرار الأسر الفلسطينية للاختيار بين الإقامة في مبان متضررة تشكل خطرا على سلامتها، أو العيش في خيام لا تقيها الظروف المناخية القاسية. كما دعا إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

بدوره، شدد محسن أبو رمضان، عضو مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، على الدور المحوري الذي تؤديه المنظمات المحلية في تلبية الاحتياجات الإنسانية، رغم تدمير مقارها ونزوح موظفيها وتراجع ميزانياتها، مطالبا بتوفير الحماية لها وإتاحة تمويل مباشر ومرن يضمن استمرار أنشطتها.

 وحذرت المنظمات من تدهور الخدمات ونقص الأدوية والمعدات والوقود، مشيرة إلى أن أكثر من 18 ألفا و500 مريض، من بينهم 4 آلاف طفل على الأقل، يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل، فيما توفي أكثر من ألف مريض أثناء انتظار الإجلاء.

كما نبهت إلى تفاقم أزمة المياه، مؤكدة أن أكثر من 90 بالمائة من الأسر تواجه انعدام الأمن المائي، في ظل الأضرار التي لحقت بشبكات المياه والصرف الصحي.

وفي سياق متصل، أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، أن المساءلة لا يجوز أن تُدفن تحت الأنقاض، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان الامتثال للقانون الدولي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وخلصت المنظمات إلى دعوة الحكومات إلى التحرك لوقف العدوان الصهيوني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والشروع في إعادة الإعمار، مؤكدة أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تنتهي بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بل تقتضي ضمان حماية المدنيين وتوفير مقومات الحياة الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.