وأكدت الأمانة العامة في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تعد انتصاراً قانونياً وإنسانياً للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً جوهرياً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طال أمدها.

وأوضحت أن هذا التقرير يُشكّل وثيقةً قانونية وسياسيةً دوليةً بالغة الأهمية تُدين الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين، حيث تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما جددت الأمانة العامة دعوتها المجتمعَ الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الجنائي الدولي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.