ضياء الدين سعداوي
أصدر رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بوزويد، قراراً رسمياً (مداولة) مؤرخاً في 5 نوفمبر 2026، يحدد بموجبه الضوابط القانونية الصارمة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة في السير الذاتية، وخاصة المعطيات الحساسة، بهدف حماية خصوصية الأفراد في مجال التوظيف.
وأوضح القرار، الذي استند إلى أحكام القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن أحكامه تسري على جميع عمليات معالجة المعطيات الواردة في السير الذاتية، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وسواء تم إيداعها مباشرة من أصحابها أو تم الحصول عليها عبر منصات التوظيف أو غيرها من الوسائل.
وأكدت المادة الرابعة من القرار على أن الأصل في معالجة المعطيات الحساسة هو "المنع"، وفقاً للمادة 18 من القانون 18-07، ولا تجوز معالجتها إلا في إحدى الحالات التي يجيزها القانون. ويشمل هذا الحظر عمليات جمع، تسجيل، حفظ، استخراج، إطلاع، استعمال، نقل، أو إتاحة هذه المعطيات للغير.
كما نص القرار على أنه "لا يجوز للمسؤول عن المعالجة أن يستند إلى مجرد ورود المعطيات الحساسة في السيرة الذاتية أو إلى اعتبارات الملاءمة الإدارية والمبنية وحدها، لتبرير معالجتها خارج الحالات المقررة قانوناً".
وألزم القرار مسؤولي المعالجة (المؤسسات والإدارات) بضرورة الامتناع عن إدراج معطيات حساسة في السير الذاتية إلا إذا كان ذلك مبرراً قانونياً، مع وجوب حذف أو إخفاء المعطيات الحساسة غير الضرورية، وضمان أمن وسرية السيرة الذاتية طوال مدة الاحتفاظ بها، واحترام مبدأ الاحتفاظ بما يتناسب مع الغرض الذي جُمعت من أجله.
وفي المقابل، وجهت السلطة الوطنية توصيات صريحة للأشخاص الطبيعيين (المترشحين للوظائف) بعدم تضمين سيرهم الذاتية أي معطيات حساسة، مؤكدة أن إثبات الكفاءة أو استيفاء الشروط القانونية للوظيفة لا يتطلب الإفصاح عن هذه المعطيات.
في خطوة تهدف إلى الحد من تكديس البيانات، حددت المادة السابعة مدة الاحتفاظ بالسير الذاتية والمعطيات الشخصية الواردة فيها بسنة واحدة (01)، تبدأ من تاريخ انتهاء عملية التوظيف أو الإنتقاء المهني، أو من تاريخ رفض المترشح. وألزم القرار مسؤولي المعالجة بضرورة حذف السير الذاتية وإتلافها بشكل آمن فور انقضاء هذه المدة، مما يحول دون إسترجاعها أو الإطلاع عليها مجدداً، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
أكدت المادة الثامنة أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية في السير الذاتية تظل خاضعة لرقابة السلطة الوطنية، وفي حال معاينة أي إخلال بالأحكام القانونية، ستتخذ السلطة التدابير والإجراءات التي يخولها لها القانون.
يذكر أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ فور نشره على الموقع الإلكتروني للسلطة الوطنية، ووقع عليه رئيسها السيد سمير بوزويد، إلى جانب أعضاء السلطة الممثلين لمختلف القطاعات الحكومية والقضائية.