ص دلومي
أطلقت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حملة تحسيسية تحت شعار «من أجل فضاء رقمي آمن يحترم الخصوصية».
وتندرج هذه المبادرة في إطار جهودها التوعوية الرامية إلى تعزيز ثقافة حماية المعطيات الشخصية لدى الهيئات العمومية والخاصة، باعتبارها جهات مسؤولة عن معالجة هذه المعطيات.
وتأتي هذه الحملة، حسب بيان السلطة الوطنية، في سياق مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، والتأكيد على ضرورة إرفاقه بإطار قانوني وتنظيمي يضمن حماية خصوصية المواطنين وصون حقوقهم وحرياتهم في الفضاء الرقمي.
وتتواصل الحملة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، إلى جانب نشر مضامينها التحسيسية عبر الصفحات الرسمية للسلطة الوطنية على منصتي فيسبوك ويوتيوب، بهدف الوصول إلى أوسع شريحة من الجمهور وترسيخ ثقافة السلوك الرقمي المسؤول.
وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى اليقظة لدى المواطنات والمواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بمشاركة معطياتهم الشخصية عبر الهاتف والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أرقام الهواتف وبيانات الهوية وكلمات المرور والبريد الإلكتروني والمعلومات البنكية.
وفي هذا السياق، دعت السلطة الوطنية إلى اعتماد جملة من السلوكيات الوقائية، أبرزها تجنب الروابط مجهولة المصدر، وعدم إدخال المعطيات الشخصية في المواقع غير الموثوقة، فضلا عن عدم التفاعل مع العروض والرسائل المشبوهة، مع ضرورة التحقق من المصدر قبل الضغط على أي رابط أو مشاركة أي معلومة.
وأكدت السلطة أن حماية المعطيات الشخصية لا تقتصر على الجوانب القانونية والمؤسساتية، بل تنطلق أساسا من وعي المواطن والتزامه بالسلوك الرقمي المسؤول، مشيرة إلى أن صون الخصوصية مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات، لاسيما الهيئات العمومية والخاصة المكلفة بمعالجة المعطيات الشخصية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن التزامات السلطة الوطنية ومهامها المنصوص عليها في القانون رقم 18-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 25-11، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لاسيما السهر على مطابقة عمليات المعالجة للنصوص القانونية، وحماية الحقوق والحريات، وضمان احترام الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين.
وفي ختام ومضتها التحسيسية، شددت السلطة الوطنية على أن حماية المعطيات الشخصية تبدأ من المواطن، داعية الجميع إلى الالتزام بقاعدة: «تحقّق قبل أن تضغط، فكّر قبل أن تشارك، وتأكّد قبل أن تثق».