إحتضن قصر الحكومة، اليوم الاثنين، إجتماعا للحكومة ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد، حيث درست الحكومة في إجتماعها مجالات مختلفة لاسيما الاشغال العمومية ومجال العمل والصحة ...

مريم بوطرة

درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي في مجال الأشغال العمومية مشروع مرسوم تنفيذي قدّمه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار ـ تندوف ـ غار جبيلات.

سيسمح مشروع النص بإخلاء الأوعية التي ستحتضن أشغال إنجاز الشطرين الأولين من خط السكة الحديدية المنجمي، بطول 375 كلم على مسافة إجمالية قدرها 950 كلم. ويتعلق الأمر بالمقطع الممتد من بشار إلى غاية النقطة الكيلومترية 200، على مسافة 200 كلم ومقطع أم العسل ـ تندوف على طول 175 كلم.

وفي شق أخر، قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف في القطاع الاقتصادي العام والخاص وهو النص الذي يكرّس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف كمرجعٍ رسميٍّ ووحيد للتعبير عن الاحتياجات من حيث اليد العاملة ويعدّ خطوة ضرورية لاستعماله من قِبل كافة الأطراف الفاعلة في سوق الشغل الوطنية.

إتمام مسار تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنبثقة عن إلتزامات رئيس الجمهورية

حيث استمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول التقدّم المحرز في عملية إعداد النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات.

 تهدف مشاريع هذه النصوص لاتمام مسار تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنبثقة عن إلتزامات رئيس الجمهورية، لاسيما من خلال ضمان تناسق الترسانة القانونية القائمة مع الأحكام الدستورية الجديدة. قصد تعزيز دولة القانون والممارسة الكاملة للحقوق والحريات وكذا ترقية دور الجماعات المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مجال الري استمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الريّ حول استراتيجية القطاع في مجال استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي وفي الصناعة.

وقد سلّط العرض الضوء على أهداف القطاع الرامية لتثمين إعادة استعمال المياه المصفاة في الريّ الفلاحي على مستوى المساحات المسقية الكبرى ومساحات الري الصغيرة والمتوسطة وكذا على مستوى السد الأخضر وفي المواقع الصناعية التي تم إحصاؤها من خلال تنفيذ مخطط عملياتي واستراتيجي لإنجاز محطات تصفية جديدة وإعادة تأهيل وتوسعة أنظمة التصفية قصد رفع قدراتها.

وبالحديث عن الصحة قدّم وزير الصحة عرضا حول رقمنة قطاع الصحة، التي ترمي إلى تحسين الحوكمة العمومية من خلال رقمنة كافة الجوانب المتعلقة بالتسيير المادي والبشري لقطاع الصحة.

للإشارة فإنّ عملية رقمنة قطاع الصحة تتمّ تدريجيا عبر رقمنة إدارة قطاع الصحة والخدمة العمومية و عن طريق التوافقية مع الإدارات العمومية الاخرى، التي من شأنها تحقيق قفزة نوعية في حوكمة الهياكل الصحية، من حيث ترشيد النفقات المالية والاستغلال الأمثل للموارد البشرية وكذا تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدّمة للمريض.