ص دلومي
أشرف مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، على افتتاح السنة القضائية 2026-2027، وذلك عقب افتتاحها الأحد الماضي بالمحكمة العليا، تحت إشراف رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير العدل، ووالي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، إلى جانب أسرة العدالة ومسؤولين وممثلين عن عدة هيئات دستورية وقضائية، فضلا عن السلطات المدنية والعسكرية لولاية الجزائر.
وفي كلمته بالمناسبة، استعرض رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، أبرز الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة، والتي ساهمت في تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتبسيط الإجراءات وتقريب العدالة من المواطن، مشيرا إلى الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذه الجوانب.
كما تطرق بودربالة إلى التطور الذي عرفه التشريع الجزائري خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المكاسب المحققة في قطاع العدالة تهدف إلى الارتقاء بجودة العمل القضائي وتعزيز الثقة في الأحكام والقرارات القضائية.
وتوقف المتحدث أيضا عند توسيع انتشار المحاكم التجارية، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها توفير بيئة ملائمة للاستثمار.
من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يشكل فرصة لتجديد الالتزام برسالة القضاء وتقييم حصيلة نشاط المجلس خلال السنة الماضية.
واستعرض بن بوضياف، في هذا السياق، أبرز الآليات والخدمات الرقمية التي استحدثها قطاع العدالة، على غرار التبليغ الإلكتروني، وتسليم الأحكام والقرارات عبر الشباك الإلكتروني، إلى جانب الدفع الإلكتروني، موضحا أن اعتماد الرقمنة ساهم في تحسين نوعية الخدمات وتسريع معالجة الملفات وتسهيل حصول المواطنين على مختلف الوثائق والخدمات.
كما شدد على ضرورة مواصلة التصدي الفعال لمختلف الجرائم الخطيرة، لاسيما تلك المتعلقة بالحرائق والاعتداءات التي تمس بالأطفال، فضلا عن جرائم المخدرات والفساد والمضاربة غير المشروعة.
