أكد رئيس جمعية حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، الأستاذ لحسن دليل، في تصريحاته لإذاعة الجزائر الدولية،  أن قرار مجلس الدولة الفرنسي، الذي يلزم بوضع وسم "الصحراء الغربية" كبلد المنشأ على المنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة، يعد "صفعة مدوية" لنظام المخزن وحلفائه، خاصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كريمة بندو

وقال ذات المتحدث  أن القرار جاء احترامًا لحكم محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت أن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية، وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

وأوضح لحسن دليل، أن هذا القرار "ينسف محاولات ماكرون للالتفاف على الأحكام الأوروبية لصالح المغرب"، ويُعدُّ تحولًا كبيرًا في التعاطي الفرنسي مع القضية الصحراوية، وهو ما قد يكون "تمهيدًا للاعتراف بالدولة الصحراوية خلال الشهور أو السنوات القادمة".