في إطار تحديث المنظومة القانونية وتنظيم الأوقاف بما يتماشى مع مستجدات العصر، عقد مجلس الأمة، اليوم الخميس، جلسة علنية ترأسها  عزوز ناصري، رئيس المجلس، خُصّصت لعرض ومناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بالأوقاف، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف،  يوسف بلمهدي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان،  كوثر كريكو.

 

ماريا لعجال 

 

وافتُتحت الجلسة بإحالة الكلمة إلى ممثل الحكومة،  يوسف بلمهدي، الذي عرض نص مشروع القانون، موضحًا أن إعداد هذا النص تم بعد موافقة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 أفريل 2025، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي شدّد على ضرورة اعتماد الرقمنة في كل مراحل الإحصاء والتسيير في قطاع الشؤون الدينية.

إصلاح شامل لقانون الأوقاف

أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد، الذي يتضمن 122 مادة، يأتي في سياق مراجعة شاملة لقانون 91-10 الصادر سنة 1991، بهدف تسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية، وتوثيقها وحمايتها. كما يسعى المشروع إلى اعتماد رؤية متجددة تراعي الممارسات الرائدة في الدول الإسلامية الأخرى، وتتماشى مع تطور آليات استثمار وتنمية الوقف.

وأشار الوزير إلى أن إعداد النص تم عبر لجنة تقنية متخصصة تضم خبراء من قطاعات متعددة (مالية، قانونية، جامعية...)، اعتمدت على المنهجية التالية:

• الاستناد إلى المذاهب الفقهية وفق المرجعية الدينية الوطنية.
• تبسيط المصطلحات الشرعية وتيسير فهمها.
• دراسة قوانين وتجارب مقارنة في العالم الإسلامي.
• الاستلهام من التجارب العملية الناجحة في تسيير الأوقاف.

الرقمنة لحماية الأوقاف من التعدي

وأكد الوزير أن الرقمنة تمثل محورًا رئيسيًا في مشروع القانون، لما توفره من شفافية وفعالية في حماية الأملاك الوقفية، وضمان استثمارها لصالح المجتمع، دون تعرّضها للنهب أو الاستغلال غير المشروع.

وأضاف أن الدستور الجزائري، خاصة المادة 60 (الفقرة الرابعة)، يعترف بالأملاك الوقفية ويحمي تخصيصها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتماشى مع التزامات رئيس الجمهورية لبناء "جزائر جديدة"، تعزز التضامن وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

موقف اللجنة البرلمانية

من جهته، قدّم محمود أحمد خونة، عضو لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، التقرير التمهيدي بالنيابة عن المقرر، السيد علي عبد القادر، والذي ثمّن فيه النص المقترح، معتبرًا إياه لبنة أساسية في تطوير الإدارة الوقفية، وتعزيز دور الأوقاف في تكريس قيم التكافل والتضامن الوطني.

وأكد التقرير أن استخدام الرقمنة في توثيق وتسيير الأملاك الوقفية يمثل خطوة استراتيجية لضمان الشفافية، وحمايتها من التلاعبات، كما يعزز من مساهمة الوقف في التماسك الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الجزائري.

مناقشات موسعة وتساؤلات النواب

خلال الجلسة، طرح أعضاء مجلس الأمة جملة من الانشغالات تتعلق بمختلف محاور مشروع القانون، من بينها:

• مدى تقدم عملية جرد الأملاك الوقفية.
• مصير الأملاك التي تم الاستيلاء عليها.
• وضعية الأراضي الفلاحية الوقفية الممنوحة في إطار الامتياز الفلاحي.

وقد تولى الوزير يوسف بلمهدي تقديم الردود والتوضيحات اللازمة حول هذه التساؤلات.

نحو جلسة حسم يوم 7 جويلية

ومن المنتظر أن تعكف لجنة التربية والتكوين والشؤون الدينية في الأيام القادمة على إعداد تقريرها التكميلي، استعدادًا للجلسة العلنية المقبلة المقررة يوم الاثنين 7 جويلية 2025، والتي سيتم خلالها تحديد الموقف النهائي من مشروع القانون.

يُرتقب أن يُشكّل هذا النص التشريعي نقلة نوعية في مجال تأطير الأوقاف بالجزائر، ويعزز دورها التنموي والاجتماعي في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مؤسسات حديثة وشفافة.