إفتتحت الدورة البرلمانية العادية اليوم الثلاثاء،عملا  بنص المادة 138 من الدستور وبمقتضى أحكام المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12, المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2016, الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حيث جرت مراسم افتتاح هذه الدورة بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ، ووزراء. 

مريم بوطرة 

ترأس هذه الجلسة رئيس المجلس، صالح قوجيل حيث إعتبر هذه الدورة دورةً هامة لاستكمال المسار الطويل الذي عاشته الجزائر مشيدا بالحراك الشعبي الذي دام أكثر من سنة سلميا مؤكدا أنه مفخرة للجزائر، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وضع 54 إلتزام  وحقق إلى غاية اليوم مايزيد عن 75%من هذه الإلتزامات وستستكمل كل إلتزماته خلال هذه السنة.
وبالحديث عن هذه الإلتزمات أشار إلى أهمها والمتمثلة في تغيير الدستور وإعطاء المفهوم الحقيقي للديمقراطية وممارستها كحق التعبير وكذا إعطاء طابع إجتماعي للدولة الجزائرية التي تفرق بين الدولة والحكم، لتقريب ممارسي السلطة من أين تبدأ مسؤولياتهم وأين تنتهي حسب ذات المتحدث مؤكدا حاجتنا اليوم في تدعيم الجبهة الداخلية  تمتاز بالقوة  لمواجهة أعداء الخارج وهي مبادرة نادى بها رئيس الجمهورية. 

"الإستقلال الإقتصادي يضمن الاستقلال السياسي...  و 150مشروع قيد الإنجاز "

أما عن أعداء الجزائر فأكد أن اليوم تبيّن من هومعنا ومن هو ضدنا علنا مشددا على ضرورة عدم السماح لأي كان بالتدخل في الشأن الداخلي، ولتدعيم العمل السياسي سعى رئيس الجمهورية لتحقيق الاستقلال الإقتصادي وهو مايضمن الاستقلال السياسي ومدعما ذلك وصول الخزينة إلى ما يزيد عن 85مليار دولار وعندما تكون بدون مديونية هنا تكمن قوة الجزائر. 
وعن عدم وجود الجزائر في البريكس قال قوجيل أن مايهم هو العلاقات الصناعية والاستراتيجية المتينة مع هذه البلدان، وكشف حسب الإحصائيات الموجودة عن 150 مشروع قيد الإنجاز من المنشآت القاعدية، الصناعة وتشمل بذلك كل المجالات وبالتالي الجزائر تزداد قوة  أكثر فأكثر بتعزيز الجبهة الداخلية. 
مشيرا إلى جهود رئيس الجمهورية في الحفاظ على سيادة الدولة واحترام شعبها في عدم التدخل في شؤون الخارجية على سبيل المثال الأحداث الأخيرة في النيجر،  وكذا إعلانه عن ندوة دولية للتنمية ، مضيفا أن الجزائر تقدم الحلول لمساعدة الدول المجاورة دون تدخل خارجي.

وعن برنامج البرلمان لسنة2024 فأكد أنه سيكون هناك مبادرات أخرى مع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  والتنسيق بين المؤسستين، بما ينعكس على نشاط الحكومة .
وعن العلاقات الخارجية البرلمانية إفريقيا وعربيا وأيضا مع أوروبا أعرب ذات المتحدث عن الحاجة للمراجعة والتنسيق  حول أهم القضايا وحتى على المستوى الداخلي سيكون تنسيق مع وزارة الخارجية.