أفاد بيان لمجلس الأمة، أن رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، ترأس اليوم الإثنين اجتماعاً لمكتب المجلس، موسّعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كُرّس لضبط مشروع الرزنامة الزمنية للجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما يبن 17 و19 أكتوبر 2023، والتي ستخصص لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة.

 

 

 

 

وجاء في ذات المصدر، أن رئيس مجلس الامة أوضح فيما يتعلق بالبند المتعلق ببيان السياسة العامة للحكومة، بأنّ هذا الإجراء يأتي عملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من البند 111 من الدستور، وهو يُعدّ بمثابة محطة دستورية تبغي إطلاع ممثلي الأمة ومن خلالهم عموم المواطنات والمواطنين على حصيلة عمل الحكومة بما تجسّد من مشاريع وبما هو قيد الإنجاز.

 

كما أكد رئيس مجلس الأمة، أهمية وضرورة التفكير في تنظيمٍ وضبطٍ ناجع لمجريات المناقشات في الجلسات العامة للمجلس من خلال النظام الداخلي قيد الدراسة والمراجعة حالياً.

هذا، وقد تقرّر خلال هذا الاجتماع، استئناف الجلسات العامة، ابتداءً من منتصف نهار الثلاثاء 17 أكتوبر، بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة من طرف  الوزير الأول.. يليها بعد زوال نفس اليوم تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس، على أن تتواصل التدخلات يوم الأربعاء 18 أكتوبر، فيما ستخصص الجلسة العامة لصبيحة الخميس 19 أكتوبر 2023 لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، تكون متبوعة بردّ الوزير الأول، على الانشغالات والتساؤلات المعبّر عنها من طرف السيدات والسادة أعضاء المجلس.

على أن تُختتم الجلسة بإصدار لائحة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة.

 

 

وشدّد ذات المصدر على أن مكتب مجلس الأمة، والجزائر الجديدة تتلمّس طريقها نحو تعزيز العمل الديمقراطي وتمضي قُدماّ في الوعي الوطني الرصيـن وترسيخ قيم الـمواطنة واستعادة الثقة، وتحرص على استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي، ويثمّن التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، المنعقد أمس الأحد 15 أكتوبر الجاري، والذي يحرص على ضمان الاستقلالية المالية في خضم المتغيرات التي تعرفها الأسواق الدولية اقتصادياً وسياسياً..

من جهة أخرى دعى مكتب مجلس الأمة إلى تعزيز ومضاعفة الفهم والوعي والإدراك بأهمية تقوية الجبهة الداخلية باعتباره السلاح الذي به نقوى على مواجهة التحديات ومغالبتها.

وأضاف المصدر ذاته بأن مكتب مجلس الأمة، وعشية إحياء اليوم الوطني للهجرة، المندرج في ديـناميكية كفاح الحركة الوطنية والمستمدّ منطلقاته من بيان أول نوفمبر 1954، والذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى الـ 62 لمجازر 17 أكتوبر 1961 الوحشية، والذكرى الـ 2 لإقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يقف دقيقة صمت، تخليداً لأرواح شهدائنا الذين قارعوا جبروت الاستعمار وهمجيته، وارتقوا - إبّان هذه المظاهرات -، يترحم على أرواحهم الطاهرة، وينحني خشوعاً وإكباراً على تضحياتهم وجسارتهم في سبيل الحفاظ عن حِمى الوطن وكرامة الأمة.

 

 

أما وعلى الصعيد الدولي،  وفي ظلّ استمرار العدوان الصهيوني الجائر على قطاع غزة في فلسطين المحتلة، وإقبار مدنيّيها العُزّل، الذين يُجابِهون عدوّاً صهيونياً نازياً طغى وتغطرس- بغطاء ومباركة دوليين - ويحاول تدمير أسباب الحياة البشرية الكريمة في غزة المناضلة، ويستعمل أبشع وأخطر أنواع الارهاب والترويع والإبادة والتقتيل والتجويع والتهجير القسري والتطهير العرقي، وتشريد مئات الآلاف، ابتغاء تصفية القضية الفلسطينية، فإن مجلس الأمة يحمّل قوى الاستكبار الدولي النافذة غير المكترثة بمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وكيف غدت "أكبر مقوّض" لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، حين تفتعل حسّاً إنسانياً لا متناهياً في اتجاه واحد وتتعامى عليه في اتجاه مقابل.. في إنسانية احتكارية يتم تفصيلها حسب مقاسات محدّدة ووفق اعتبارات معيّنة.