في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية2021، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمقر مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء اجتماعا لأعضائها، والذي خصص للاستماع إلى عرض قدمه ممثل الحكومة وزير المالية، لعزيز فايد، حول المشروع السالف الذكر، وهذا بحضور بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

بثينة ناصري

وبالمناسبة أكد وزير المالية أن قانون تسوية الميزانية بعد أداة للمراقبة وتقييم التوافق بين التوقعات التي أقرها قوانين المالية، مشيرا إلى أنه جاء لتحسين الأداء الحكومي في تسيير المالية الحكومية.

وأوضح فايد أن إعداد هذا القانون قد أخذ بعين الاعتبار مستويات الانجاز السنوات السابقة وآفاق استئناف النشاط للقطاعات الاقتصادية، وكذا البيئة الاقتصادية الدولية، كاشفا أنه تم الرفع من النمو الاقتصادي ب 4.2% أي بفارق 0.2 نقطة بالنسبة المئوية وهذا بالنظر لتحسين الوضع الصحي.

وكشف وزير المالية عن مجموع الصادرات المتوقع بعنوان قانون المالية التكميلي 2021، الذي بلغ قيمة 28,6 مليار دولار أمريكي، مضيفا أن المبلغ الإجمالي للصادرات في سنة 2021 قدر بـ 39,3 مليار دولار أمريكي، مقابل 23,8 مليار دولار أمريكي محقق في سنة 2020.

وتابع ممثل الحكومة عرضه مؤكدا أن صادرات المحروقات عرفت زيادة بـ 12,6 مليار دولار أمريكي، تحت التأثير المزدوج لارتفاع الأسعار والكميات المصدرة للمحروقات، مشيرا إلى أن الحسابات الخاصة بالخزينة، قد سجلت في نهاية سنة تسيير 2021، رصيدا إيجابيا بـ 477,25 مليار دج مقابل رصيد سلبي بـ 629,84 مليار دج سنة 2020.

وحسب الوزير فقد سجلت نتائج الميزانيات التي لم تتم تسويتها رصيدا إيجابيا يعادل 3.729,81 مليار دج، مضيفا أن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2021 تم من منظور الإصلاحات المتعلقة بالتحكم في النّفقات العموميّة على المدى المتوسط.

وفي الختام أشاد بملاحظات وتوصيات أعضاء مجلس الأمة والتي تشكل قاعدة لإعادة النظر في الأساليب المحاسبية والميزانياتية بما في ذلك التقديرية، قصد تحسين التحكم في التقدير الميزانياتي وإجراءات تسيير وتنفيذ ميزانية الدولة.