ناقشت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم و التقسيم الاقليمي لمجلس الأمة, اليوم الثلاثاء, عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, حول نص القانون المتعلق بالتعبئة العامة, حسب ما أورده بيان للمجلس.

 

 

وأكد البيان, انه خلال هذا الاجتماع, الذي جرى برئاسة رئيس اللجنة محمد رباح وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة, كوثر كريكو, أوضح بوجمعة أن هذا نص القانون المتعلق بالتعبئة العامة يهدف إلى "دعم الإطار القانوني الوطني بآليات جديدة تمكن الدولة من الاستعداد لأي تهديدات أو نوازل محتملة ", ويأتي ذلك في "ظل التحولات الجيو-سياسية المتسارعة على المستوى الإقليمي و الدولي التي تستدعي تكييف التشريعات الوطنية مع مثل هكذا المستجدات".

 

وقال الوزير أن هذا النص القانوني يرمي ايضا إلى "تنظيم وتحديد مهام ومسؤوليات مختلف أجهزة الدولة والمؤسسات والقطاعات العمومية والخاصة ", بالإضافة إلى "دور المجتمع المدني والمواطنين, في إطار تعبئة وطنية شاملة تروم حماية استقرار البلاد والمحافظة على أمنها ".

 

ووفق ذات المتحدث فإن هذا النص يستند الى أحكام المادة 99 من دستور 2020 التي تخول ل "رئيس الجمهورية صلاحية إقرار التعبئة العامة", مبينا "تفاصيل أحكام نص هذا القانون".

 

من جهته، أشاد رئيس اللجنة بما ورد في فحوى نص القانون "شكلا ومضمونا سواء من حيث الإجراءات المتبعة أو الأهداف المرجوة" مؤكدا على "أهميته في السياق الوطني الراهن , كما نوه بأهمية النص مبرزا "دلالاته في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الجزائر في محيطها الإقليمي والدولي".

 

ودعا بالمناسبة إلى ضرورة "تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الروابط بين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة وتمتين الرابطة المقدسة التي تربط الشعب بجيشه الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني المجيد".

 

وتعكف اللجنة القانونية, على "إعداد التقرير التمهيدي بخصوص هذا النص لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقرر عقدها غدا الأربعاء والتي ستخصص لعرض ومناقشة نص القانون", وفقا لما أروده بيان المجلس.