ناقشت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، اليوم الاثنين، عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، حول نص القانون المتضمن القانون الأساسي للقضاء ونص قانون الجنسية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. 

كريمة بندو

ووفق ذات المصدر،  أوضح الوزير أن نص القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء جاء "استجابة لمقتضيات الدستور، لاسيما ما تعلق بتكريس مبدأ استقلالية القضاء وضمان حياد القاضي وعدم خضوعه لأي تأثير أو ضغط". 

كما يرمي النص إلى "تحديث الإطار القانوني المنظم للمسار المهني للقضاة، من خلال إسناد دور محوري للمجلس الأعلى للقضاء في مجالات التعيين والترقية والنقل والتأديب وفق معايير موضوعية وشفافة" وكذا "تحسين أداء مرفق العدالة وتكريس مبادئ الفعالية والنزاهة والارتقاء بجودة الخدمة العمومية القضائية بما يعزز ثقة المواطن في العدالة". 

ولفت بوجمعة إلى أن نص القانون المذكور يتضمن جملة من "الضمانات القانونية والمهنية للقاضي، من بينها تكريس الاستقرار الوظيفي وتعزيز الحماية القانونية أثناء ممارسة المهام وتنظيم الحقوق والواجبات، بما يضمن التوفيق بين حرية القاضي ومتطلبات التحفظ والاستقلالية". 

وفي عرضه لنص القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الجنسية، أكد ممثل الحكومة أنه يندرج في إطار "حماية الطابع السيادي لرابطة الجنسية الجزائرية، باعتبارها علاقة قانونية وسياسية أساسية بين الفرد والدولة"، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة جاءت من أجل "تأطير حالات التجريد من الجنسية على نحو دقيق، باعتبارها إجراء استثنائيا لا يلجأ إليه إلا في حالات محددة تمس بالمصالح العليا للدولة أو بأمنها وسلامتها". 

كما يقر النص "ضمانات قانونية وإجرائية واضحة، من شأنها منع أي تعسف في تطبيق أحكام التجريد من الجنسية، مع احترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا وضمان حق الطعن وفق القواعد القانونية المعمول بها"، يتابع الوزير، مؤكدا أن التعديلات التي تم إضفاؤها "تراعي التزامات الجزائر الدولية، دون المساس بالاختصاص السيادي للدولة في مجال الجنسية". 

من جهته، أبرز رئيس اللجنة، محمد رباح، "الأهمية البالغة" لهذين النصين القانونيين في مسار الإصلاح التشريعي، واللذين يندرجان ضمن مسعى تجسيد أحكام دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، و"تعزيز دولة القانون، بما يكفل استقلالية السلطة القضائية وحماية المصالح العليا للدولة"، يتابع البيان. 

يذكر أن الجلسة جرت بحضور نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني ، مراد لكحل ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي. للإشارة، تعكف اللجنة على إعداد التقريرين التمهيديين لنصي القانونين، لتقديمهما أمام أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسات العلنية التي ستخصص لعرض ومناقشة النصين، يومي 13 و20 يناير الجاري، وفقا للبيان.