عشية الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية المصادف لـ 15 سبتمبر من كل عام، والذي جاء تحت شعار"السلم والديمقراطية: صوت الصناديق ضد صوت الأسلحة"، أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، اليوم السبت  بياناً، جدد فيه التأكيد على أن الديمقراطية الفعلية هي ممارسة متطابقة في الداخل والخارج، لا تكيل بمكيالين ولا تحابي من يخترق تعاليمها وينتهك الحقوق وينشر الرعب والقتل والعنصرية.

وأوضح البيان "أن هذا اليوم قد أضحى محطة سنوية لاستعراض واقع الديمقراطية في العالم، وتبيان ما تكتسيه من أهمية في أخلقة العمل السياسي، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات واحتلال ونزاعات مسلحة... من هذا المنطلق، فإن مكتب مجلس الأمة، يشير أن اليوم الدولي للديمقراطية سانحة للتذكير بأن الخطاب الديمقراطي الأصيل لا يقبل الترويج لازدواجية المعايير ولا التمييز بين الأمم والشعوب، وينبذ كراهية الآخر، ويكرس السلم والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وأضاف المصدر ذاته "وأن الديمقراطية الحقة ليست صندوقا في الداخل وسلاحا يخترق صدور الأبرياء في الخارج، ولا شعارا مناسباتيا يتم توظيفه وفق ما تقتضيه مصالح بعض الدول لتطمس ماضيها الاستعماري المشين، وليس ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد استقرارها، ولا قناعا إيديولوجيا ساما سرعان ما تسقطه الوحشية والإبادة واستعمار الشعوب... ، الديمقراطية مصفوفة قيمية تحترم خصوصيات الشعوب وترتكز على فكرة سيادة الشعب وحقه في الاختيار لما يراه مناسبا له، بعيدا عن الإملاءات والتدخلات، وهي ليست حكرا على أحد، ويحق لكل الشعوب أن تحظى بها وفق ما يوائم خصوصيتها الثقافية، وهي أيضا مسار واقعي يكرس الحرية والعدالة والأمن والتنمية والسلام، ويرتبط بتنظيم انتخابات دورية تميزها الشفافية وحرية الاختيار وسيادة القرار".

كما جدد  مجلس الأمة  التأكيد على  أن الديموقراطية ليست  تفاخرا باطلا بنظام  زائف يقتات على نهب ثروات الشعوب ويقوم على الجدران العازلة،  مثلما هو الحال مع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونظيره المغربي في الصحراء الغربية المحتلة..

كما حذر "من انهيار المنظومة الديمقراطية في العالم، وتراجع قيمها جراء نفوذ الأوليغارشية الجديدة، وعودة الكولونيالية في طرح استبدادي جديد يعيد إحياء الماضي الاستعماري المكشوف ويدمجه بحاضر استغلالي يشيع الفوضى ويفكك الدول ويستنزف الشعوب".

وبخصوص التجربة الديموقراطية في الجزائر، أكد مجلس الأمة أن الجزائر الجديدة قد عززت تجربتها الديمقراطية بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر2020، وقد نجحت في تغيير أنماط الحوكمة السياسية والاقتصادية عبر تجذير الديمقراطية فكرة وممارسة، وتجسيد أخلقة الحياة العامة سياسيا واقتصاديا، علاوة على تعزيز الفصل المتوازن بين السلطات وتوسيع نطاق المواطنة وتكريس استقلالية القرار السياسي الوطني.

ولفت المجلس " أن الانتخابات الرئاسية المسبقة للسابع سبتمبر 2024  شكلت مرحلة أخرى من مراحل تكريس الممارسة الديمقراطية، اختار فيها الشعب رئيسه بكل حرية وشفافية وسيادة، وقرر بانتخابه استمرارية المشروع الوطني الذي باشره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سنة 2019، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي أينعت ثمارها خلال فترة وجيزة، وشكلت بذلك نجاحا كبيرا مقارنة بالتحديات الصعبة التي واجهتها الجزائر..

وأشاد مجلس الأمة برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة،بدورية تنظيم الانتخابات، وحرص الجزائر قيادتها على إشراك الجزائريات والجزائريين في تسيير دولتهم عبر تمكينهم من التعبير الحر عن إرادتهم من خلال استحقاقات نزيهة وشفافة، ومساهمتهم في تكريس السلم وتعزيز مصداقية المؤسسات بقوة الشرعية.

كما حيا بالمناسبة استجابة المواطنات والمواطنين لنداء الواجب، وتقديرهم للجهود المبذولة من أجل إنجاح التحولات العميقة التي تشهدها بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ووقوفهم إلى جانب قيم المواطنة وامتنانهم للإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحققة في ظروف دولية وإقليمية عصيبة.

ويؤكد المجلس في الختام  أن التجربة الديمقراطية في الجزائر الجديدة المتجددة تتميز بالقدرة على التقييم والتقويم، ولا تتجنب الاعتراف بالنقائص لتستدركها، ولا تكابر من أجل الواجهة بل تناضل من أجل المواجهة ورفع التحديات والتطوير وزيادة المكاسب.. وستخرج دوما منتصرة...