نسرين بوزيان
أضحى اكتساب المهارات الرقمية اليوم من أبرز متطلبات الولوج إلى سوق العمل بعدما فرض التحول الرقمي المتسارع معايير جديدة للتوظيف، جعلت من الكفاءة العملية والقدرة على استخدام التقنيات الحديثة عناصر أساسية إلى جانب الشهادة الجامعية.
هذا التحول انعكس على توجهات الراغبين في التكوين إذ ارتفع الإقبال على تخصصات البرمجة، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، والأمن السيبراني، وغيرها من المجالات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، مقابل توسع عروض مؤسسات التكوين التي باتت تعتمد برامج تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بهدف إعداد كفاءات تستجيب لاحتياجات المؤسسات وتمكن المتدربين من الاندماج في الحياة المهنية أو إطلاق مشاريعهم الخاصة.
وفي هذا السياق، برزت مدرسة "code 213 " كإحدى المؤسسات المتخصصة في التكوين الرقمي، من خلال توفير برامج تكوينية تستهدف تأهيل المتدربين في عدد من التخصصات الرقمية المطلوبة، بما يواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات المهن الحديثة.
تأهيل الشباب لمهن المستقبل
وفي حديثه لـ"بركة نيوز" أوضح مسؤول المبيعات بالمدرسة، رمزي العربي، أن المؤسسة اختارت منذ تأسيسها التخصص في مجال التكوين الرقمي انطلاقا من قناعة مفادها أن المهن الرقمية أصبحت من أكثر التخصصات طلب في سوق العمل، وأن الاستثمار في تكوين الشباب بات ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، موضحا أن اختيار اسم "code 213" لم يكن اعتباطيا بل يحمل دلالة رمزية إذ يمثل الرقم 213 مفتاح الاتصال الدولي الخاص بالجزائر، في إشارة إلى ارتباط المدرسة بهويتها الوطنية، وسعيها إلى تقديم تكوينات رقمية حديثة تنطلق من الجزائر وتستجيب للمعايير المهنية المعتمدة في هذا المجال.
كما تتوفر المدرسة على فرعين بالجزائر العاصمة، الأول ببلدية سيدي يحيى، والثاني ببلدية الدويرة بما يقرب خدماتها من مختلف الراغبين في اكتساب مهارات رقمية، سواء كانوا طلبة، أو موظفين، أو حاملي مشاريع، أو راغبين في تغيير مسارهم المهني ، وتحوز المؤسسة اعتماد من وزارة التكوين والتعليم المهنيين كما تنشط بموجب المرسوم رقم 341 المؤرخ في 11 أفريل 2018، ما يكرس نشاطها ضمن إطار قانوني وتنظيمي.
وعن طبيعة التكوين الذي توفره المؤسسة، أشار مسؤول المبيعات إلى أن المدرسة تعتمد برامج تدريبية تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يتيح للمتدربين اكتساب معارف أكاديمية ومهارات ميدانية تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، لافتا إلى أن المدرسة تعتمد أيضا منهجية ترتكز على إنجاز مشاريع تطبيقية باعتبارها من أنجع الوسائل لترسيخ المعارف، وصقل مهارات المتدربين، وتمكينهم من التعامل مع مختلف التحديات التي قد تواجههم في بيئة العمل، إلى جانب تنمية روح الابتكار والعمل الجماعي.
وتمكنت المدرسة منذ سنة 2020 من تكوين أزيد من 10 آلاف متدرب في تخصصات رقمية مختلفة، التحق عدد منهم بمؤسسات وشركات تنشط في مجالات تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والتسويق الرقمي، إلى جانب مجالات أخرى مرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وتوفر المدرسة مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل، من بينها تطوير الويب، والبرمجة، وعلوم البيانات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وذكاء الأعمال، والتسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية، إلى جانب برامج في اللغة الإنجليزية للأعمال، وتطوير المهارات المرتبطة باستخدام مختلف الأدوات الرقمية ، كما تقدم المؤسسة تكوينات للحصول على شهادة "بي تي أس" في تخصصات علم البيانات، والتسويق، والأمن السيبراني والتطوير الشامل.
وبخصوص مدة التكوين، أفاد المتحدث بأنها تختلف باختلاف طبيعة كل تخصص والبرنامج المختار حيث تمتد من شهر إلى عدة أشهر، وفقا لمحتوى التكوين والأهداف المرجوة منه، مشيرا إلى أن برامج المدرسة لا تستهدف فئة عمرية محددة بل تفتح أبوابها أمام الأطفال والكبار على حد سواء، بهدف تعميم الثقافة الرقمية والمساهمة في إعداد جيل يمتلك المهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لمتطلبات المهن الجديدة.
وفي ختام حديثه، أكد مسؤول المبيعات أن الاستثمار في التكوين الرقمي لم يعد خيار بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات التي يشهدها سوق العمل، لافتا إلى أن المدرسة تواصل تطوير برامجها وتوسيع عروضها التكوينية بما يواكب احتياجات المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، ويسهم في تأهيل الشباب، وتعزيز قدراتهم، وإعداد كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي والمساهمة في بناء مستقبل مهني أكثر تنافسية.