ترأس ياسين وليد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اليوم الإثنين لقاءاً وطنياً موسعاً خصص لمناقشة واقع وتحديات شعبة البطاطا بحضور منتجين من مختلف ولايات الوطن إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ومدراء مؤسسات ضبط المنتجات الفلاحية وإطارات من القطاع.

ضياء الدين سعداوي 

 في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار والتشاور مع المهنيين فتح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري  ياسين وليد قنوات التواصل المباشر مع منتجي البطاطا في لقاء وطني وصف بالجاد والبناء، وشكل اللقاء فرصة لتقييم واقع الشعبة التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني والاستماع لإنشغالات المنتجين ومقترحاتهم الرامية إلى عصرنة القطاع والحفاظ على مكتسباته.

وأكد الوزير خلال اللقاء على الأهمية الإستراتيجية لشعبة البطاطا مؤكداً داً على ضرورة العمل على تحقيق توازن دائم يضمن وفرة الإنتاج في السوق الوطنية، وفي نفس الوقت المحافظة على استمرارية النشاط الفلاحي وزيادة الاستثمارات فيه. وأشار إلى المزايا التنافسية التي يتمتع بها المنتوج الجزائري، سواء من حيث النوعية أو الطلب المتزايد عليه في الأسواق الداخلية والخارجية.

وقد أثمرت المناقشات عن حزمة من الاقتراحات والحلول العملية التي التزمت الوزارة بالشروع في تطبيقها ابتداءا من السنة الجارية وأبرزه إصلاح نظام ضبط السوق حيث سيتم إعادة النظر في الآليات الحالية للضبط، مع تكليف مؤسسات الضبط التابعة للوزارة بالتدخل بشكل أكثر فعالية للتكفل بفائض الإنتاج، مما يحمي الفلاح من تقلبات السوق ويضمن استقرار أسعار المنتوج إلى جانب دفع عجلة التحويل الصناعي وذلك في إطار استراتيجية وطنية أوسع و أعلن الوزير عن تخصيص مناطق صناعية جديدة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتحويل المنتجات الفلاحية ومن بينها البطاطا، مما يفتح آفاقاً واعدة لامتصاص الفائض وخلق قيمة مضافة و  فتح آفاق التصدير حيث تقرر فتح الأبواب أمام التصدير بشكل واسع، مع تقديم مرافقة حقيقية للفلاحين المصدرين، وتشجيعهم على التجمع في تعاونيات موحدة تسهل عمليات دخول الأسواق الخارجية وتنظمها، فضلاً عن تقليص تكاليف الإنتاج وهي أحد المحاور الرئيسية التي تم الاتفاق عليها هي إعادة هيكلة إنتاج البذور محلياً، من خلال إشراك القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، وذلك بهدف تقليص التكاليف وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما سيعزز تنافسية المنتج الجزائري في الخارج و التركيز على البيع المباشر اين  تم التطرق إلى ضرورة تمكين المنتجين من آليات البيع المباشر للمستهلك، لتقليل حلقات الوساطة وتحقيق هامش ربح أفضل للفلاح وسعر مناسب للمواطن ، و كذى  تنظيم المهنيين وقد دعا المجتمعون إلى ضرورة تنظيم المنتجين في تعاونيات قوية، وهو ما سيمكن مؤسسات الضبط والوزارة الوصية من وضع برامج استراتيجية طويلة المدى خاصة بالتصدير والتحويل، والمساهمة في تقليص عدد المتدخلين واستقرار الشعبة نهائياً ، كما تم التطرق إلى توفير المدخلات و قد التزمت الجهات الوصية بمعالجة مشاكل توفير الأسمدة بكميات كافية وبالمعايير المطلوبة، بالإضافة إلى فتح ملفي التمويل والتأمين الفلاحي الخاصين بالشعبة، لإيجاد صيغ ملائمة تضمن استمرارية الإنتاج.

ويأتي هذا اللقاء ليجسد توجه الوزارة نحو مقاربة تشاركية، تضع مصلحة المنتج والمستهلك على حد سواء في صلب اهتماماتها، بهدف ترقية الشعبة وجعلها رافداً حقيقياً للاقتصاد الوطني.