وقدمت اللجنة تقريرها أمس، إلى اللجنة الثالثة، التابعة للجمعية العامة والمعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، ويتركز جزء كبير من عملها على دراسة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة أن "الكيان الصهيوني مسؤول عن ارتكاب أربعة أفعال إبادة جماعية في غزة بقصد محدد هو تدمير الفلسطينيين" في القطاع، ووجدت أن المسؤولين الصهاينة "قد حرضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية".

وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيليه إنه يتعين على الدول الأعضاء أيضا توجيه اهتمامها نحو ضمان العدالة والمساءلة لجميع الضحايا، من خلال دعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، واستخدام الولاية القضائية العالمية لإجراء تحقيقاتها الخاصة، بما في ذلك تحقيقات مواطنيها مزدوجي الجنسية المشتبه بارتكابهم جرائم.

وفيما يتعلق بغزة، وجدت اللجنة أن المسؤولين الصهاينة قد أظهروا نية واضحة ومتسقة لإنشاء سيطرة عسكرية دائمة على غزة وتغيير تركيبتها الديموغرافية،

و"جرى تدمير البنية التحتية المدنية والموارد الطبيعية الأساسية لبقاء السكان المدنيين في الممرات والمنطقة العازلة، وتفتيت الأرض ونقل الفلسطينيين قسرا وقد أيد المسؤولون الصهاينة علنا خططا لترحيل السكان وبناء المستوطنات وضم الأرض".

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، قالت بيليه إن السياسات والإجراءات الصهيونية المنفذة منذ أكتوبر 2023, بما في ذلك "الدعم الصريح والضمني للأعمال الإجرامية للمستوطنين، تظهر نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسرا، وتوسيع الوجود المدني اليهودي الصهيوني، وضم غالبية الضفة الغربية".

وقالت إن الهدف "هو منع أي احتمال لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية والإبقاء على الاحتلال لأجل غير مسمى" مضيفة انه "يؤلمني أنه في عرضي الأخير بوصفي رئيسة لهذه اللجنة، فشل النظام متعدد الأطراف لما بعد الحرب العالمية الثانية في منع هذه الإبادة الجماعية. لقد تبين قصور النظام الدولي".