وأكدت "كوديسا" في ذات المصدر أن "الشعب الصحراوي يعاني من انتهاك كافة حقوقه الأساسية بسبب ما يطاله من جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية, والتي تبقى المرأة الصحراوية الأكثر معاناة وتأثرا بنتائجها الكارثية". ولفتت في بيانها, إلى أن "المرأة الصحراوية كانت ضحية للقصف بالنابالم والفسفور الأبيض المحرمين دوليا سنة 1976, والاعدامات خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والاختطاف والتعذيب والاغتصاب داخل المخابئ السرية لقوة الاحتلال المغربي والتشهير والمس بالعرض والأخلاق وشن حملات تحريضية وممارسة العقاب الجماعي".

ووفق البيان، "عانت المرأة الصحراوية من الاستهداف بالضرب والتحرش الجنسي والسحل بالشارع العام والتجريد من الملابس أثناء المشاركة في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب في تقرير المصير والسيادة على ثرواته (...) و الاعتقال السياسي بسبب الرأي والمشاركة في المظاهرات السلمية". وتحدث هذه الممارسات القمعية والجرائم, بالجزء المحتل من الصحراء الغربية, "في ظل استمرار قوة الاحتلال المغربي في استهداف النساء الصحراويات بشكل ممنهجومنعهن من حقهن في التظاهر السلمي, للمطالبة بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي, المكفول بموجب الشرعية الدولية".

وكشفت "كوديسا" أن  لجنة المرأة والشباب والطفولة لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية, أكدت على ضرورة إجراء "تحقيق دولي فيما يتعرض له المدنيون الصحراويون من قبل قوة الاحتلال المغربي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية, تحقيق ينتهي بكشف الحقيقة كاملة عن قصف المدنيين الصحراويين بالنابالم والفسفور الأبيض ورميهم من الطائرات, و دفن المدنيين الصحراويين أحياء في مقابر جماعية, المختطفين والمختطفات الصحراويين مجهولي المصير".

كما أعربت عن "تضامنها المطلق" مع النساء في العالم ضحايا التطهير العرقي والتهجير القسري وحرب الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وضحايا العنف, خصوصا المرأة الفلسطينية والمرأة الصحراوية. وفي ختام البيان, ناشدت "كوديسا" المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ومختلف الضمائر الحية, "التحرك العاجل" لإنهاء مأساة ومعاناة الشعبين الفلسطيني والصحراوي, وذلك من خلال العمل على إعمال القانون الدولي الإنساني, ينتهي بتصفية الاستعمار طبقا لميثاق الأمم المتحدة.