مريم بعيش 
افتتح حزب التجديد الجزائري، صبيحة اليوم، أشغال دورة مجلسه الوطني، في أول اجتماع تنظيمي موسع يعقده عقب الاستحقاقات التشريعية لـ2 جويلية 2026، وذلك بحضور الأمين العام للحزب كمال بن سالم، وأعضاء المجلس الوطني، إلى جانب نواب الحزب ومنتخبيه المحليين، وممثلي عدد من التشكيلات السياسية، وأسرة الإعلام الوطنية بمختلف وسائلها.
وشكلت الدورة محطة لتقييم مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي جاءت رغم مشاركته في ثلاث ولايات فقط، إلا أنها أفضت إلى فوزه بمقعد في المجلس الشعبي الوطني على مستوى ولاية المدية، وهو ما اعتبرته قيادة الحزب تأكيدًا على حضوره في الساحة السياسية وترسيخًا لتمثيله الوطني، إلى جانب امتلاكه قاعدة من المنتخبين على المستوى المحلي.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية الترحيب بممثلي الأحزاب السياسية، وفي مقدمتهم ممثل حزب تاج، إضافة إلى أعضاء المجلس الوطني وضيوف الحزب وممثلي وسائل الإعلام، قبل الشروع في أشغال الدورة ومناقشة جدول الأعمال المتعلق بتقييم المرحلة السابقة ورسم التوجهات السياسية والتنظيمية للفترة المقبلة.

كمال بن سالم: "سنستكمل هيكلة الحزب وطنياً وسنعمل على تحويل مقعد البرلمان إلى منبر للدفاع عن المشروع الوطني"


وفي كلمات الافتتاحية، أكد الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، أن الدورة العادية للمجلس الوطني تشكل محطة تنظيمية وسياسية مفصلية في مسار الحزب، باعتبارها أول دورة تعقد عقب المؤتمر الوطني الذي احتضنه المركب ذاته يومي 6 و7 فيفري الماضي، موضحاً أنها تأتي لاستكمال بناء الهياكل القيادية للحزب والانطلاق في تنفيذ البرنامج المسطر للمرحلة المقبلة.
وأوضح بن سالم أن جدول أعمال الدورة يتضمن انتخاب أعضاء المكتب الوطني ولجنة الانضباط، والمصادقة على جملة من القرارات التنظيمية، إلى جانب ضبط الاشتراكات الخاصة بأعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني والمسؤولين على مستوى المكاتب الولائية والبلدية، إضافة إلى المنخرطين، بما يضمن السير المنتظم لهياكل الحزب.
وأشار إلى أن الحزب شرع في مرحلة جديدة من البناء التنظيمي، مؤكداً أن تنصيب المكاتب المحلية والولائية سيتم في أجل أقصاه أربعة أشهر، على أن يكون ذلك منطلقاً لتوسيع انتشار الحزب وتعزيز حضوره في مختلف ولايات الوطن.
وفي سياق متصل، كشف الأمين العام عن إعداد برنامج تكويني لفائدة أعضاء المجلس الوطني والمنخرطين، مع التركيز على الشباب الذين منحهم الحزب فرصة الالتحاق بالحياة السياسية وتحمل المسؤولية. وأضاف أن البرنامج سيجسد من خلال لقاءات مركزية بالعاصمة وأخرى جهوية في شرق وغرب وجنوب البلاد، بهدف تكوين الإطارات الحزبية ومرافقة عملية الهيكلة وتقييم مدى تقدمها عبر الولايات.
وأكد بن سالم أن المجلس الوطني سيظل فضاءً مفتوحاً للنقاش، داعياً جميع الأعضاء إلى تقديم اقتراحاتهم وإضافة أي نقاط يرونها ضرورية لإثراء جدول الأعمال، بما يضمن اتخاذ قرارات جماعية تخدم الحزب وتعزز أداءه السياسي.
وبالحديث عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، أوضح أن المؤتمر الوطني انعقد في ظروف استثنائية تزامنت مع اقتراب موعد الانتخابات، الأمر الذي فرض على الحزب التحرك بسرعة لاتخاذ قرار المشاركة، رغم ضيق الوقت والصعوبات التي واجهها في استكمال ملفات الترشح، خاصة ما تعلق بجمع التوقيعات، رغم توفر عدد معتبر من القوائم عبر الولايات.
وأشار إلى أن قيادة الحزب كانت تدرك أن الرهان الحقيقي يتمثل في ضمان موطئ قدم داخل المؤسسة التشريعية، قائلاً إن الحزب دخل الانتخابات بإرادة قوية من أجل تحقيق هذا الهدف، مضيفاً أن الفوز بمقعد في المجلس الشعبي الوطني يعد مكسباً سياسياً كبيراً بالنظر إلى حداثة التجربة ومحدودية المشاركة.
ووصف بن سالم المقعد البرلماني الذي ظفر به الحزب على مستوى ولاية المدية بأنه "مقعد ثمين جداً"، لأنه يتيح للحزب إسماع صوته تحت قبة البرلمان، والدفاع عن برامجه ورؤيته، والمساهمة في مناقشة القضايا الوطنية والتشريعات التي تهم المواطن.
وأضاف أن الحزب يعتزم، بالتنسيق مع عدد من الأحزاب السياسية الصديقة، العمل ضمن كتلة برلمانية قد يتراوح عدد أعضائها بين عشرين وأربعين نائباً، بما يسمح بتوحيد المواقف حول القضايا الوطنية، وعقد لقاءات دورية مع رؤساء الأحزاب وبحضور وسائل الإعلام الوطنية، لطرح مبادرات وبرامج سياسية تعزز المشاركة في الحياة السياسية.
وشدد الأمين العام على أن حزب التجديد الجزائري تربطه علاقات طيبة بمختلف الأحزاب السياسية، سواء المنضوية ضمن الأغلبية أو غيرها، مؤكداً أن الحزب يؤمن بأن المرحلة الراهنة تقتضي توحيد الجهود وتقوية الجبهة الداخلية، باعتبارها الضامن الأساسي لاستقرار الجزائر في ظل التحولات الإقليمية والدولية.
وأكد أن الحزب سيواصل الدفاع عن تحسين الأداء السياسي، ورفع نسبة المشاركة في الحياة العامة، وفتح المجال أمام الشباب للانخراط في العمل الحزبي، باعتبارهم القوة الحقيقية القادرة على تجديد الممارسة السياسية والمساهمة في إنجاح المشروع الوطني.
كما أشاد بن سالم بما تعيشه الجزائر من استقرار، معتبراً أن ذلك يعود إلى وعي الشعب الجزائري، ودور مؤسسات الدولة، واحترافية مختلف الأسلاك الأمنية، مشيراً إلى أن البلاد استطاعت، رغم الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم، الحفاظ على مكانتها ومواقفها بثبات، وهو ما يستوجب ـ حسبه ـ مواصلة العمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الاستقرار.