أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بأشد العبارات جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسطول الصمود في المياه الدولية، من خلال محاصرة السفن، والاعتداء عليها عبر الإغراق، وتعطيل أنظمة الاتصال، واعتقال النشطاء المتضامنين والصحفيين والشخصيات الدولية، واقتياد السفن قسرا إلى ميناء أسدود.

نسرين بوزيان 

وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقانون البحار، وجريمة قرصنة مكتملة الأركان، وإرهاب دولة منظم يستهدف منع التضامن الدولي، وإسكات الأصوات الحرة، وعرقلة الجهود الشعبية الدولية الهادفة إلى كسر الحصار المفروض على غزة وإدخال المساعدات، في ظل ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج".
كما دعت "حشد " إلى تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة النشطاء والمتضامنين، معتبرة أن استمرار احتجازهم أو تعريضهم للخطر يمثل جريمة دولية تستوجب المساءلة والحساب.
ورحبت الهيئة بالإدانات الدولية والمظاهرات والتحركات الشعبية التي شهدتها عديد العواصم والمدن العالمية رفضا لهذه الجريمة، داعية إلى مواصلة الضغط الشعبي والسياسي عبر التظاهر أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية، وتوسيع حركة التضامن وصولا إلى عصيان مدني عالمي ضد الإبادة والحصار وتجويع المدنيين واعتقال المتضامنين الدوليين.
وفي سياق متصل، طالبت "حشد" المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الأممية المختصة بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة، ومحاسبة قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي المسؤولين عن هذه الجرائم النكراء.
كما شددت على ضرورة التحرك العاجل لضمان الإفراج الفوري عن النشطاء المحتجزين، واتخاذ إجراءات فعلية لحمايتهم، ومواصلة الضغط على الحكومات لمقاطعة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي.