طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، وإنهاء سياسة استهداف الإعلام.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي صادر بتاريخ 2 نوفمبر 2026، أن الصحفيين الفلسطينيين كانوا في صلب الاستهداف المباشر والممنهج منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنها وثّقت أكثر من 2968 انتهاكاً طال الصحفيين وحرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، إلى غاية سبتمبر 2026.
وحسب البيان، تجاوز عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا 311 صحفياً، فيما تعرض 250 صحفياً للاعتقال أو الاحتجاز، في ظل استمرار الانتهاكات وغياب المساءلة الفعلية عن مرتكبيها.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، كشفت الهيئة عن استشهاد نحو 262 صحفياً وإعلامياً، بينهم 26 صحفية وإعلامية، إلى جانب اغتيال قرابة 28 ناشطاً إعلامياً ومؤثراً، فضلاً عن إصابة أكثر من 433 صحفياً وإعلامياً، تعرض بعضهم لبتر الأطراف وإعاقات دائمة.
كما سجل البيان اعتقال نحو 50 صحفياً وإعلامياً في القطاع، لا يزال قرابة 23 منهم رهن الاعتقال، إلى جانب وجود ثلاثة صحفيين في عداد المفقودين، فضلاً عن استهداف أكثر من 32 عائلة من عائلات الصحفيين وتدمير ما لا يقل عن 53 منزلاً تعود لهم بصورة كلية أو جزئية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستهداف طال أيضاً المؤسسات الإعلامية والبنية التحتية للعمل الصحفي، حيث تعرضت مقرات صحف ومجلات ورقية وإلكترونية، وإذاعات وقنوات تلفزيونية وفضائية ومطابع ومؤسسات نقابية ومهنية للتدمير الكلي أو الجزئي، مقدراً الخسائر المادية المباشرة التي لحقت بالقطاع الإعلامي بأكثر من 800 مليون دولار.
وأكدت الهيئة أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددة على أن استمرار الجرائم في ظل غياب المساءلة يساهم في ترسيخ الإفلات من العقاب ويقوض الضمانات الدولية لحماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي.
وفي هذا السياق، دعت «حشد» الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار والمجتمع الدولي إلى ضمان الوقف الشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات، وحماية المدنيين والطواقم الإعلامية، ورفع الحصار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية والآليات القضائية المختصة بتسريع التحقيقات في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والصحفيين، وملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، إلى جانب إنشاء آلية دولية مستقلة لرصد الانتهاكات وتوثيقها وجمع الأدلة وحفظها.
ودعت الهيئة المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تكثيف جهود حماية الصحفيين الفلسطينيين، والكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين.
كما شددت على ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الأجنبية إلى قطاع غزة، وضمان حرية التغطية الإعلامية والوصول إلى مواقع الأحداث، مع توفير الدعم المالي والتقني واللوجستي لإعادة تأهيل المؤسسات الإعلامية المتضررة واستعادة نشاطها.