أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن غارات الاحتلال، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، أسفرت عن استشهاد 29 مدنيًا وإصابة أكثر من 77 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بعد استهداف خيام النازحين ومبانٍ حكومية تابعة لوزارة الأوقاف ومراكز تجمع للمدنيين.

 

وأشارت الهيئة إلى أن حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 69,513 شهيدًا و170,745 مصابًا، بينهم 280 شهيدًا و672 مصابًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار عام 2025. كما ذكرت أن 571 جثة تم انتشالها مؤخرًا من تحت الأنقاض، في وقت يواصل فيه الاحتلال إغلاق المعابر وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والطبية والبيوت المتنقلة والخيام، بالتوازي مع استمرار عمليات التوغل والقصف الجوي والمدفعي ونسف المنازل والمنشآت المدنية.

 

وكشفت "حشد" عن تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، إذ صرّح مدير عام وزارة الصحة بأن 82% من الأطفال دون عام واحد يعانون من الأنيميا، إلى جانب تسجيل 156 حالة تشوه منذ بدء الحرب، وانخفاض معدل المواليد بنسبة 40% مقارنة بما قبل العدوان. واعتبرت الهيئة هذه المؤشرات دليلًا على "الهندسة الصحية للإبادة" التي يمارسها الاحتلال عبر منع دخول الأدوية والمستلزمات الإنسانية الأساسية.

وأكدت الهيئة أن استهداف المباني الحكومية والمدنية ومراكز تجمع المدنيين وخيام النازحين واستخدام الطائرات الحربية والمسيّرة لقصف المناطق المكتظة يشكّل جرائم حرب مكتملة الأركان، وفق اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، وانتهاكًا صريحًا لمبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية.

 

وثمّنت "حشد" اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تجديد ولاية وكالة الأونروا لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يونيو 2029، بتأييد 149 دولة، معتبرة الخطوة دعمًا مهمًا لضمان استمرار الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية للاجئين الفلسطينيين.

 

وحملت الهيئة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، مشيرة إلى عدم احترامه للقرار الأممي رقم 2803، واستخدامه كغطاء لاستئناف العدوان وفرض وقائع جديدة على الأرض. كما شددت على أن الصمت والعجز الدولي يشجعان الاحتلال على التمادي في جرائمه.

 

1. إلزام الاحتلال باحترام وقف إطلاق النار ووقف الهجمات على المدنيين وفتح المعابر بشكل دائم.

2. دعوة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف واتفاقية الإبادة الجماعية للقيام بواجبها في منع الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وإحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض العقوبات اللازمة.

3. تفعيل آليات القرار 2803 لتوفير الحماية الدولية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والخيام والبيوت المؤقتة، وتسريع جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

4. دعم وكالة الأونروا وضمان تمويلها الكامل حفاظًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

5. مواصلة التحركات الشعبية الدولية لوقف الإبادة الجماعية

وفرض العقوبات ومقاطعة دولة الاحتلال.