ماريا لعجال
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة سياسات بعنوان «نحو سياسات لدمج الشباب في بناء التعافي المجتمعي»، تناولت سبل تمكين الشباب الفلسطيني وإشراكهم في جهود التعافي وإعادة البناء في قطاع غزة، في ظل التداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للحرب.
وأكدت الورقة أن الشباب يمثلون مكوناً أساسياً في المجتمع الفلسطيني، غير أنهم يواجهون تحديات متزايدة جراء النزوح وفقدان فرص التعليم والعمل وتدمير المؤسسات والمساحات العامة، إلى جانب الآثار النفسية والاجتماعية للحرب.
وشددت على أن الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى التعافي المستدام يستوجب إشراك الشباب باعتبارهم شركاء في تحديد الأولويات وصنع القرار، وليس فقط مستفيدين من المساعدات، مشيرة إلى أن استمرار التعامل معهم من منظور إغاثي محدود قد يؤدي إلى تهميش دورهم في مرحلة إعادة البناء.
وترى الورقة أن التعافي المجتمعي لا يقتصر على إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق، وإنما يشمل أيضاً استعادة الروابط الاجتماعية وتعزيز المشاركة المدنية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، وفتح مسارات للتعليم والتشغيل والمبادرات الاقتصادية، بما يسمح للشباب بالمساهمة في الإغاثة والتوثيق والتعليم البديل والابتكار الرقمي والمشاريع الصغيرة وإعادة الإعمار.
ودعت «حشد» إلى الانتقال من السياسات المؤقتة والمشاريع المتفرقة إلى سياسة وطنية شاملة لدمج الشباب في برامج التعافي، مع ضمان تمثيلهم في لجان التخطيط وإعادة الإعمار والمجالس المحلية والمبادرات المجتمعية، وإشراك الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما النازحين وذوي الإعاقة وخريجي الجامعات والعاطلين عن العمل وسكان المناطق المتضررة.
وفي الجانب الاقتصادي، أوصت الورقة بإطلاق برامج تشغيل طارئة ومنح لدعم المبادرات والمشاريع الشبابية، وربط عمليات إزالة الركام وإعادة تأهيل المساكن والبنية التحتية بفرص تدريب وتشغيل، إلى جانب دعم العمل الرقمي والعمل عن بعد وتطوير برامج للتكوين المهني والتقني تتناسب مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
كما اقترحت تطوير بدائل مرنة للتعليم الجامعي والمهني والتقني، وتوفير مساحات تعليم آمنة ومنصات رقمية وبرامج لتعويض الفاقد التعليمي، مؤكدة أن حماية حق الشباب في التعليم تمثل أولوية لمنع ضياع جيل كامل بسبب الحرب والنزوح والدمار.
وفي الجانب النفسي والاجتماعي، شددت الورقة على ضرورة توسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير خدمات متخصصة لمعالجة آثار الصدمات والفقدان والعنف والقلق المرتبط بالمستقبل، إلى جانب تعزيز المبادرات الثقافية والرياضية والفنية والإعلامية التي تتيح للشباب التعبير عن تجاربهم واستعادة دورهم في الحياة العامة.
ودعت الورقة كذلك إلى اعتماد نهج تشاركي في إعادة الإعمار، يتيح للشباب المساهمة في تحديد الاحتياجات وإعداد المخططات ومراقبة تنفيذ المشاريع، مؤكدة أن مشاركتهم في التخطيط للأحياء والمرافق والخدمات المتضررة من شأنها الإسهام في بناء سياسات أكثر عدالة واستدامة.
وفي هذا السياق، أوصت بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتمكين الشباب خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، تتضمن أهدافاً واضحة وموازنات وبرامج زمنية وآليات للمساءلة وقياس الأثر، إلى جانب تشكيل لجان شبابية محلية في المناطق المتضررة والنازحة لتكون حلقة وصل بين الشباب والبلديات والمؤسسات الرسمية والجهات الإنسانية والمانحة.
كما دعت إلى إنشاء صندوق أو برنامج وطني لدعم المبادرات الشبابية ذات الأثر المجتمعي والاقتصادي، خاصة في مجالات الإغاثة والتعافي النفسي والتعليم البديل والتشغيل وإعادة التدوير والتكنولوجيا والإعلام المجتمعي، واعتماد سياسات تشغيل عادلة وشفافة في مشاريع إعادة الإعمار.
وشددت الورقة على مسؤولية المجتمع الدولي والجهات المانحة في دعم برامج التعافي التي يقودها المجتمع المحلي، وتوفير تمويل مستدام للمؤسسات والمبادرات الشبابية، مع ضمان مشاركة الشباب في القرارات المرتبطة بحاضرهم ومستقبلهم.
وخلصت «حشد» إلى أن دمج الشباب في بناء التعافي المجتمعي يمثل ضرورة وطنية وحقوقية وتنموية، باعتبارهم من أكثر الفئات تأثراً بتداعيات الحرب، وفي الوقت ذاته من أبرز القوى القادرة على قيادة مسارات الصمود والتغيير وإعادة بناء المجتمع الفلسطيني.