رحّبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – “حشد”، بانطلاق “أسطول الصمود (3)” المتجه نحو قطاع غزة، في واحدة من أوسع المبادرات المدنية الدولية الرامية إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، وذلك بمشاركة نحو ألف ناشط ومتطوع من عشرات الدول.

 

وانطلق الأسطول في 15 أبريل من مدينة برشلونة الإسبانية، مرورًا بعدة موانئ أوروبية، في طريقه نحو قطاع غزة، حاملاً مساعدات إنسانية عاجلة تشمل الغذاء والدواء والمياه، إلى جانب طواقم طبية وإنسانية.

 

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن هذه المبادرة تعكس تنامي الوعي والضمير الإنساني العالمي الرافض لما وصفته بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وسياسات العقاب الجماعي والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين. كما تهدف إلى الدفع نحو إنشاء ممر بحري إنساني دائم يخضع لإشراف دولي، بما يضمن تدفق المساعدات دون قيود.

 

وأشارت “حشد” إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في سياق ما وصفته باستمرار جرائم الإبادة الجماعية وسياسات التجويع والانهيار الإنساني الشامل، معتبرة أن ذلك يعكس فشل المنظومة الدولية في فرض احترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين.

 

وشددت الهيئة على أن الحصار المفروض على قطاع غزة يمثل جريمة عقاب جماعي محظورة بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى جريمة دولية مستمرة تستوجب المساءلة.

 

وفي السياق ذاته، ثمّنت “حشد” الحراك الدولي والشعبي المتصاعد، مشيرة إلى المؤتمر الدولي والمظاهرة التي شهدتها العاصمة البلجيكية بروكسل أمام مقر الاتحاد الأوروبي، بمشاركة شخصيات دبلوماسية وسياسية من عدة دول، للمطالبة بفتح ممر بحري إنساني إلى غزة.

 

كما حذّرت الهيئة من تكرار حوادث سابقة لاعتراض أساطيل كسر الحصار، لاسيما حادثة أواخر عام 2025 التي شهدت اعتراض أسطول دولي واحتجاز عدد من النشطاء، معتبرة ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وحرية الملاحة.

 

وفي ختام بيانها، دعت “حشد” المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى توفير الحماية اللازمة لأسطول الصمود وضمان وصوله الآمن، والعمل على فتح ممرات إنسانية دائمة، إلى جانب التحرك لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين أمام القضاء الدولي.

 

 

---

 

إذا أردت، يمكنني تحويله إلى خبر مختصر أو بيان رسمي بصيغة صحفية جاهزة للنشر في وكالة أنباء.