أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم، تقريرًا حقوقيًا وتحليليًا شاملًا بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أن ما يتعرض له القطاع يمثّل “أكبر جريمة مستمرة في القرن الحادي والعشرين” وتجسيدًا واضحًا لسياسة الإبادة الجماعية الممنهجة.

قسم التحرير

ويرصد التقرير، الذي استند إلى بيانات ميدانية وإحصاءات رسمية وشهادات حيّة، حجم الخسائر البشرية والدمار والانهيار الكامل لمنظومات الحياة، محذرًا من نجاح الاحتلال في تحويل غزة إلى “منطقة غير قابلة للعيش” عبر التدمير المتعمّد والتهجير القسري والاستهداف المباشر للبنية التحتية.

كشف التقرير أن إجمالي عدد الفلسطينيين الذين طالهم العدوان من شهداء وجرحى ومفقودين بلغ نحو 260 ألفًا، بينهم 70 ألف شهيد، من ضمنهم 20 ألف طفل و12,500 امرأة، ما يعكس أن 85% من الضحايا ينتمون للفئات المحمية وفق القانون الدولي.

كما سجّل التقرير 170 ألف جريح، بينهما آلاف حالات البتر والشلل وفقدان البصر، إلى جانب 15 ألف مفقود تحت الأنقاض، و6,700 معتقل تعرّضوا للتعذيب والمعاملة القاسية. ونتيجة القصف العنيف الذي تجاوز 200 ألف طن من المتفجرات، تم تهجير مليوني فلسطيني وتدمير 500 ألف وحدة سكنية كليًا أو جزئيًا.

ووفق التقرير، طال الدمار المنظومات الصحية والتعليمية والدينية والمدنية بشكل غير مسبوق، حيث تم تدمير 38 مستشفى و670 مدرسة و165 مؤسسة تعليمية، ما أدى لتعطّل 95% من المنشآت التربوية وحرمان 785 ألف طالب من التعليم، تدمير 835 مسجدًا و3 كنائس و40 مقبرة، بالإضافة إلى اكتشاف 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، وتوقف شبه كامل للمرافق الصحية بنسبة 94%، بما في ذلك غرف العمليات وأجهزة الغسيل الكلوي والتنفس الاصطناعي.

حذّر التقرير من أنّ 90% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما يعيش 500 ألف شخص حالة مجاعة فعلية، مع انخفاض حصة الفرد اليومية من المياه إلى أقل من 3 لترات، وتوقّف الإنتاج الزراعي والصيد البحري.

كما سجّلت المنظومة الصحية 10 آلاف وفاة لمرضى لم يتمكنوا من تلقي العلاج، بينهم 12,500 مريض سرطان مهدّدون بالموت نتيجة منع العلاج والخروج للعلاج الخارجي. وتسبّب استهداف 128 قافلة إغاثية في استشهاد 760 عاملًا ومتطوعًا.

قدّرت خسائر القطاع الاقتصادية بنحو 49 مليار دولار، مع تدمير 90% من البنية التحتية التجارية والصناعية، وارتفاع البطالة إلى 85%، وتصاعد معدلات الفقر والتفكك الأسري، فيما يعاني 85% من الأطفال اضطرابات نفسية خطيرة.

وأكد التقرير أن الانتهاكات الإسرائيلية تُشكّل “نمطًا متكاملًا من الإبادة الجماعية والتدمير المتعمّد للمجتمع المدني الفلسطيني”، مستندًا إلى حجم الدمار واستهداف الفئات المحمية والتصريحات العلنية لقيادات الاحتلال. كما حمّل دولًا ثالثة المسؤولية القانونية والأخلاقية بسبب دعمها العسكري والدبلوماسي للاحتلال.

قدّمت “حشد” حزمة توصيات عاجلة، أبرزها:

على المستوى الإنساني

وقف شامل لإطلاق النار ورفع الحصار وإدخال المساعدات والمعدات الثقيلة فورًا.

توفير حماية دولية للمدنيين والطواقم الطبية والإغاثية والصحفيين.

على المستوى القانوني والسياسي

إحالة قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل الولاية القضائية العالمية.

وقف صفقات السلاح ومحاسبة الدول الداعمة.

دعم حركة المقاطعة (BDS) وتفعيل التضامن الدولي.

على مستوى إعادة الإعمار

عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار برعاية مصر والأمم المتحدة.

إعادة بناء القطاعات الحيوية وفق رؤية وطنية شاملة.

وضع خطة لإدارة المرحلة الانتقالية وتعزيز الحوكمة والوحدة الوطنية.

فيما خلص التقرير إلى أنّ استعادة الحياة الطبيعية في غزة مرهونة بإنهاء الاعتداءات، وتثبيت وقف إطلاق النار، وفتح ممرات الإغاثة، وإطلاق مسار حقيقي للمساءلة والعدالة، إضافة إلى دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.