أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة بحثية جديدة بعنوان: "حول واقع التعليم في قطاع غزة بعد مرور أكثر من عامين على حرب الإبادة الجماعية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023"، أعدّتها الباحثة والناشطة الشبابية آلاء داوود، تناولت فيها حجم الدمار الذي لحق بالبنية التعليمية في القطاع، وتحذّر من ضياع مستقبل جيل كامل من الطلبة.

ماريا لعجال 

وأوضحت الورقة أن الحرب تسببت في انهيار شبه كامل للبنية التحتية التعليمية بشقّيها المادي والبشري، ما أدى إلى حرمان أكثر من مليون طالب وطالبة من حقهم في التعليم الآمن والمنتظم، وتهديد مستقبلهم بضياع ما لا يقل عن خمس سنوات تعليمية.

 

وبيّنت الهيئة أن النظام التعليمي في غزة تعرض لتدمير ممنهج طال المدارس والجامعات والمراكز التعليمية ومخازن الكتب والمناهج ومرافق الأرشيف والبيانات، إلى جانب استهداف الكوادر التربوية والأكاديمية، وتعطيل العملية التعليمية لأطول فترة في تاريخ فلسطين الحديث، في ظل غياب خطة لإعادة دمج الطلبة أو تعويض الفاقد التعليمي، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الورق والمستلزمات التعليمية والأجهزة التقنية الضرورية لاستئناف التعليم.

 

كما حذّرت الورقة من تداعيات وطنية واجتماعية خطيرة لانقطاع التعليم، أبرزها تراجع الكفاءة الأكاديمية، تفاقم التسرب المدرسي، ارتفاع نسب عمل الأطفال والزواج المبكر بين الفتيات، وانتشار مظاهر الانفلات القيمي والمعياري داخل المجتمع، ما يجعل التعليم يتحول من حق مكفول إلى "رفاهية مستحيلة".

 

وشددت الهيئة على أن التعليم حق أساسي تكفله المواثيق الدولية واتفاقية حقوق الطفل، ويمثل شرطاً أساسياً لبناء مجتمع قادر على التعافي وإعادة البناء بعد الحرب، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من خلال:

 

إعادة فتح المعابر بشكل كامل لضمان دخول الكتب والورق والمستلزمات التعليمية.

 

تمكين الجامعات والمدارس من العودة التدريجية للعمل وتوفير برامج لتعويض الفاقد التعليمي.

 

دعم التعليم الطارئ والتعليم عن بُعد داخل مراكز النزوح وخارجها.

 

توفير منح عاجلة لطلبة الجامعات الفلسطينية لاستكمال مسارهم الأكاديمي.

 

 

وختمت الهيئة بالتأكيد على أن إعادة بناء النظام التعليمي في غزة تمثل أولوية وطنية وإنسانية عاجلة، محذّرة من أن أي تأخير في تشغيل المدارس والجامعات سيؤدي إلى ضياع سنوات إضافية من عمر جيل كامل، داعية الأمم المتحدة واليونسكو والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية إلى التحرك الفوري لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وضمان مستقبل التعليم في فلسطين.