أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) مذكرة إحاطة عاجلة، وُجّهت إلى عدد من الجهات الدولية والإقليمية، من بينها الأمين العام للأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الأفريقي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، وذلك للتحذير من الجرائم الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.

وأكدت الهيئة أن استهداف الكوادر الإنسانية يشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويقوّض قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة اللازمة للفلسطينيين، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.

انتهاكات موثقة: آلاف الضحايا من العاملين الإنسانيين

رصدت الهيئة مقتل ما لا يقل عن 2000 عامل في المجال الإنساني، من ضمنهم الطواقم الطبية والدفاع المدني وموظفو وكالة الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. وأكدت أن هذا التصعيد دفع العديد من المؤسسات إلى تعليق أنشطتها، حرصًا على سلامة طواقمها.

الاعتداءات شملت:

• استشهاد 1,580 من الكوادر الطبية، واعتقال وتعذيب 362 منهم، من بينهم مدير مستشفى كمال عدوان.

• إعدام 3 أطباء داخل سجون الاحتلال، أبرزهم الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء.

• تدمير أكثر من 160 مرفقًا طبيًا، واستهداف 144 سيارة إسعاف، مما أخرجها عن الخدمة.

• استشهاد 115 من طواقم الدفاع المدني، واعتقال 26 عنصرًا، واستهداف 54 مركبة.

• إعدام ميداني لـ 12 مسعفًا من الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح، رغم ارتدائهم الزي الرسمي ووجود إشارات الحماية الدولية.

• استشهاد 295 موظفًا من الأونروا، وتضرر ثلثي منشآت الوكالة، ووقوع 650 حادثة استهداف، أدت لاستشهاد 745 شخصًا داخل ملاجئ تابعة للأمم المتحدة.

• اعتقال 20 موظفًا أمميًا وسط شهادات موثقة عن تعرضهم لتعذيب ممنهج.

• استشهاد 7 من موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، التي كانت تقدم 170 ألف وجبة يوميًا قبل أن تتوقف بسبب نقص الإمدادات.

• استشهاد 125 مدنيًا وإصابة 736 آخرين منذ بدء تشغيل مراكز المساعدات المدعومة من الاحتلال والولايات المتحدة، والتي تحوّلت إلى نقاط قتل جماعي للمدنيين الباحثين عن الغذاء.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

أشارت الهيئة إلى أن ما يحدث يمثل خروقات فادحة لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، من أبرزها:

• اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية.

• اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة لعام 1994.

• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرّم استهداف العاملين في المهام الطبية والإنسانية.

• قواعد القانون الدولي العرفي التي تحظر استهداف المدنيين والمرافق الإنسانية.

وأكدت الهيئة أن الاحتلال تجاهل التنسيق المسبق مع الصليب الأحمر بشأن مواقع الفرق الإنسانية، وعمد إلى تأخير وصول المساعدات أو منعها بالكامل، وهو ما يُعد عرقلة متعمدة للعمل الإغاثي.

مطالب عاجلة للمجتمع الدولي

في ختام المذكرة، دعت “حشد” المجتمع الدولي إلى:

1. التحرك الفوري لوقف الجرائم المرتكبة بحق العاملين الإنسانيين، وضمان احترام القانون الدولي.

2. توفير حماية دولية عاجلة للطواقم العاملة في غزة عبر آليات رقابة ميدانية.

3. فتح تحقيق دولي شفاف في جرائم الاستهداف، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

4. تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات بحق العاملين في القطاع الإنساني.

5. وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل طالما تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والطواقم الإنسانية.

وختم الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة، بقوله:
“العاملون في المجال الإنساني هم الضمير الحي ، واستهدافهم هو استهداف مباشر للقيم التي يقوم عليها القانون الدولي. الصمت على هذه الجرائم جريمة بحد ذاتها، مطالباً بالتحرك لوقف حرب الابادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الانسانية وحماية العاملين في المجال الانساني .”