نددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، في بيان صحفي شديد اللهجة، باستمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة أمام نقاط توزيع المساعدات التي تشرف عليها القوات الأمريكية-الإسرائيلية، معتبرةً أن ما يجري يُشكل جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية مكتملة الأركان.

ماريا لعجال 

وقالت الهيئة إنها تتابع بقلق بالغ "التزايد المستمر لأعداد الضحايا الذين يُستدرجون أمام نقاط المساعدات إلى كمائن الموت"، مشيرة إلى أن المجازر باتت تحدث بشكل يومي، وبأساليب تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وبحسب المعطيات التي وثقتها "حشد"، فقد ارتقى منذ فجر اليوم أكثر من 88 شهيدًا، بينهم 54 فلسطينيًا قضوا برصاص جيش الاحتلال وقوات أمنية أمريكية خاصة أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات، في حين سُجل 246 جريحًا، منهم 62 بحالة خطيرة.

وأوضحت الهيئة أن مجزرتين وقعتا اليوم: الأولى على شارع صلاح الدين وسط القطاع، حيث نُقل 24 شهيدًا و146 مصابًا إلى مستشفى العودة، والثانية قرب مركز المساعدات شمالي مدينة رفح، حيث وصل 30 شهيدًا وأكثر من 30 جريحًا إلى مستشفى ناصر الطبي.

وارتفعت بذلك حصيلة الشهداء من المدنيين المنتظرين للمساعدات منذ بدء آلية التوزيع الأمريكية – الإسرائيلية إلى أكثر من 516 شهيدًا، إضافة إلى نحو 4000 جريح، وسط استمرار المجاعة الكارثية، والانهيار الكامل في الخدمات الصحية، وشح حاد في الوقود والأدوية ومستلزمات الحياة.

وأكدت الهيئة أن "استهداف المدنيين الجائعين وتحويل المساعدات إلى وسيلة للقتل الجماعي يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، ويعد عسكرةً للمساعدات تحت غطاء إنساني زائف".

مطالب الهيئة الدولية "حشد":

1. وقف فوري للآلية الأمريكية-الإسرائيلية في توزيع المساعدات، وتسليم المهمة إلى وكالة "الأونروا"، مع ضمان تمويلها ودعمها السياسي واللوجستي.
2. التحرك العاجل لوقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية، وإجبار الاحتلال على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط.
3. دعوة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار عاجل بوقف الخطة الأمريكية في غزة، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارهم شركاء في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وختمت "حشد" بيانها بالتأكيد على أن ما يحدث "ليس مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل جريمة ممنهجة تستوجب ردًا دوليًا حاسمًا، وتحركًا قانونيًا عاجلًا لحماية المدنيين الفلسطينيين وإنهاء سياسة العقاب الجماعي".