ص دلومي
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في بيان صحفي، أن مرور ألف يوم على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يفرض على المجتمع الدولي الانتقال من الإدانة إلى فرض التدابير الملزمة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وأوضحت الهيئة أنها تتابع ببالغ القلق والغضب استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وسياسات التطهير العرقي والضم والاستيطان الاستعماري والفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضمن سياسة رسمية ممنهجة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني وفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة بالقوة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت الهيئة إلى أن مرور ألف يوم على الإبادة الجماعية في قطاع غزة يشكل محطة فارقة وشاهدًا دامغًا على الفشل الأخلاقي والقانوني والسياسي للمجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت، بحسب البيان، أن استمرار الجرائم رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر 2025 يؤكد أن هذا الوقف لم يتحول إلى حماية فعلية للمدنيين أو إنهاء للعدوان، بل استمرت عمليات القتل والتجويع والحصار والتدمير والتهجير القسري بصورة ممنهجة، في ظل غياب الإرادة الدولية لإنفاذ القانون الدولي، وعجز المجتمع الدولي عن تنفيذ التدابير المؤقتة والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضمان المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ما شجع سلطات الاحتلال على مواصلة جرائمها في ظل إفلات شبه كامل من العقاب.
وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال صعّدت منذ وقف إطلاق النار من استهداف المدنيين عبر قصف خيام النازحين ومراكز الإيواء والمنازل والمرافق الصحية وأماكن التجمعات المدنية وأماكن توزيع المساعدات الإنسانية والطرق العامة والمؤسسات الخدمية، بالتزامن مع استمرار سياسة التجويع والحصار وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، لا سيما الأدوية والوقود ومواد الإغاثة والإيواء والإعمار، بما فاقم الكارثة الإنسانية وجعل قطاع غزة منطقة منكوبة غير صالحة للحياة.
وكشفت الوقائع الميدانية، بحسب البيان، استمرار استهداف المدنيين بشكل متعمد، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف خيام النازحين في مواصي خان يونس واستهداف التجمعات المدنية في مدينة غزة ودير البلح والنصيرات وشمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1059 فلسطينيًا وإصابة قرابة 3500 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، مع مواصلة نسف الأحياء السكنية وتجريف الأراضي الزراعية وتوسيع المناطق العازلة، بما يعكس إصرارًا على التهجير القسري.
وبالتزامن مع مرور ألف يوم، أوضحت الهيئة أن المعطيات الإنسانية تكشف حجم الكارثة غير المسبوقة، حيث بلغ عدد الشهداء 73,066 شهيدًا، إضافة إلى 9,500 مفقود، وأكثر من 173,514 جريحًا، بينهم آلاف الحالات الحرجة والمستعصية، إلى جانب آلاف حالات البتر والشلل وفقدان البصر.
كما أفادت الهيئة باستشهاد أكثر من 21,500 طفل و12,500 امرأة و9,000 أم و22,500 من الآباء، إضافة إلى استهداف الطواقم الطبية والدفاع المدني والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني وعناصر الشرطة ومؤمني المساعدات، إلى جانب فقدان عشرات الآلاف من الأطفال لذويهم، وتشريد أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، وتهجير مئات الآلاف خارج القطاع.
وأكدت الهيئة أن الاحتلال دمّر أكثر من 90% من البنية التحتية، وسيطر على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، وألقى مئات آلاف الأطنان من المتفجرات، ودمر عشرات المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني والمدارس والجامعات والمقرات الحكومية والإعلامية والاقتصادية.
وأوضحت كذلك تدمير أكثر من 510 آلاف وحدة سكنية، وتشريد ملايين السكان، ومنع إدخال البيوت المتنقلة ومواد الإعمار، بما يكرس سياسة النزوح القسري.
كما استهدف الاحتلال، بحسب البيان، المنظومة التعليمية والثقافية والدينية، عبر تدمير المدارس والجامعات واستشهاد آلاف الطلبة والمعلمين والأكاديميين، وتدمير مئات المساجد والكنائس ونبش المقابر.
وفي سياق آخر، أكدت الهيئة استخدام التجويع كسلاح حرب عبر إغلاق المعابر ومنع المساعدات واستهداف مراكز الغذاء والمياه، ما أدى إلى مجاعة فعلية وسقوط ضحايا بسبب الجوع، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وفي الضفة الغربية، أشارت الهيئة إلى استشهاد أكثر من 1,100 فلسطيني واعتقال أكثر من 24 ألفًا، إلى جانب استمرار الاستيطان والاقتحامات وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين.
جددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) دعوتها إلى تشكيل تحالف دولي إنساني وقانوني لحماية الشعب الفلسطيني، وضمان التحرك الفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية وسائر جرائم الاحتلال، وإنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وضمان المساءلة والعدالة وجبر الضرر للضحايا، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واسترداد ممتلكاتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.