أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" ورقة سياسات جديدة حذرت فيها من أن قطاع غزة يعاني أزمة غذاء "كارثية" تهدد حياة أكثر من مليوني مدني، محذرة من أن الواقع الراهن يعكس "نمطاً ممنهجاً" لاستخدام التجويع كأداة حرب.

قسم التحرير

وبحث الورقة التي حملت عنوان "تحليل واقع الأمن الغذائي في قطاع غزة بعد العدوان"، تطور الأزمة من 2023 حتى 2025، مشيرة إلى انهيار شبه كامل لمنظومة الغذاء نتيجة تدمير البنية التحتية الزراعية وسبل العيش.

كشفت الورقة عن إرتفاع معدل إنعدام الأمن الغذائي إلى أكثر من 90%، مع إعتماد أكثر من 95% من الأسر على المساعدات. كما سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً تجاوز أربعة أضعاف، مع تفاقم سوء التغذية بين الأطفال والنساء لمستويات تهدد الصحة العامة.

وأكدت الورقة أن تجويع المدنيين يمثل "جريمة حرب" وفقاً لنظام روما الأساسي، مشددة على مسؤولية إسرائيل كقوة إحتلال عن توفير الغذاء للسكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.

طالبت الورقة بفتح المعابر لإدخال المساعدات بشكل آمن، وتوفير الوقود لتشغيل المخابز ومحطات المياه، وتقديم حزم غذائية عاجلة، مع تفعيل برامج التغذية الطارئة.

كما دعت إلى إجراءات متوسطة وطويلة الأجل لإعادة بناء منظومة غذاء مستدامة، مؤكدة أن معالجة الأزمة تتطلب "إرادة سياسية دولية" لرفع الحصار ومساءلة الجهات المسؤولة.