هاجر شرفي
أعربت حركة البناء الوطني عن موقف إيجابي إزاء مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، معتبرة أن القرارات والتوجيهات المنبثقة عنه تعكس عدداً من الأولويات الوطنية المرتبطة بحماية المواطن، ودعم الاقتصاد الوطني، وترقية المنظومة التربوية، إلى جانب صون الذاكرة والتراث.
وأكدت الحركة، في بيان لها، أن المرحلة الراهنة تستدعي مواصلة معالجة الملفات وفق مقاربة تقوم على تلاحم مختلف القطاعات الوزارية، بما وصفته بروح "الكوماندوس المتضامن"، القائم على تحديد روزنامة دقيقة للوقت والجهد، بعيداً عن البيروقراطية.
وفيما يتعلق بضحايا الحرائق الأخيرة، أعربت الحركة عن ارتياحها للوتيرة السريعة والفعالة التي تم بها التكفل بالمتضررين، لا سيما في ولاية جيجل، معتبرة أن هذه الاستجابة عكست تلاحماً وطنياً جمع بين الإرادة السياسية الصادقة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والالتزام الحكومي الميداني، والسند الشعبي، فضلاً عن الهبة التضامنية الواسعة لأبناء الجزائر في الداخل والخارج.
كما أشادت بالجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية، إلى جانب مختلف القطاعات والعمال، من أجل إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة في آجال قياسية.
وبخصوص المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ثمّنت حركة البناء الوطني ما وصفته بروح الاستمرارية التي يكرسها برنامج "الجزائر المنتصرة"، مؤكدة أن الأزمات الطارئة لم تعطل مواصلة إنجاز المشاريع الهيكلية.
وأبرزت الحركة، في هذا السياق، مشاريع خطوط السكة الحديدية المنجمية، لاسيما خط بلاد الحدبة – وادي الكبريت – ميناء عنابة، إلى جانب الخط الاستراتيجي الرابط بين شمال البلاد وأقصى جنوبها عبر تامنغست – إن صالح – المنيعة – غرداية – الأغواط.
وترى الحركة أن هذه المشاريع من شأنها إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للبلاد، وتحقيق الإنصاف التنموي، وفك العزلة عن مناطق واسعة، وتعزيز الربط بين مختلف ربوع الوطن.
وفي الشق الاقتصادي، أكدت حركة البناء الوطني دعمها للتوجهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز مكانة الإنتاج الوطني، وإشراك المؤسسات والشركات الجزائرية في إنجاز المشاريع الكبرى وتجهيز البنى التحتية الوطنية.
وشددت على أن الرهان الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر على تقليص فاتورة الاستيراد، وإنما يتعين أن يشمل بناء منظومة إنتاجية وطنية قادرة على خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، مع تنظيم الوفرة في السوق الوطنية من خلال تحقيق التوازن بين الاستيراد غير المدروس وضمان وفرة المنتوج الوطني.
أما في مجال التربية، فاعتبرت الحركة أن ترقية المنظومة التربوية ترتبط بشكل وثيق بصون الذاكرة والموروث الحضاري والتاريخي، مشيرة إلى أن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار يندرج ضمن هذا المسار.
وأكدت أن المدرسة تمثل الحصن الأول لبناء الشخصية الوطنية، مجددة دعوتها إلى إنشاء هيئة عليا للمنظومة التربوية تتولى التخطيط والتطوير التربوي، على أن تكون بعيدة عن مختلف التجاذبات السياسية والأيديولوجية.
وأوضحت أن هذه الهيئة من شأنها المساهمة في ضمان جودة التعليم والتربية، وبناء أجيال واعية بذاكرتها وهويتها الوطنية، ومنفتحة في الوقت ذاته على ثقافة الغير وتجاربهم الملائمة، بما يراعي الواقعية ويوفر مختلف وسائل النجاح.
وفي ختام بيانها، أكدت حركة البناء الوطني أن نجاح المرحلة الحالية يبقى مرتبطاً بقدرة الحكومة والقطاعات التنفيذية على الانتقال بسرعة من التوجيه إلى الإنجاز، ومن البرامج إلى النتائج الملموسة، من خلال تعزيز المتابعة الميدانية وترسيخ ثقافة المساءلة.
ودعت الحركة إلى تعبئة وطنية شاملة تتكامل فيها جهود مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمع المدني، بما يسمح بتحويل الطموحات الوطنية إلى إنجازات راسخة تليق بتاريخ الجزائر وتطلعات شعبها.