صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الرامي للتكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة بتدابير اتخذتها السلطات العمومية، بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها و تعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.

بثينة ناصري

وجاء الاصوات عقب جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، وبحضور وزير المالية، لعزيز فايد، واعضاء من الحكومة، أين وقف الحضور ترحما على روح المجاهد يوسف الخطيب.

 أوضح فايد أن أهم المحاور التي تضمنها القانون التصحيحي تتعلق بضرورة التكفل بالتطورات الواردة في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي و الميزانياتي من جهة و ضرورة حشد موارد موازانية إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة و المتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و دعم و تنويع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.

وأبرز أن من أهم الإجراءات التي يتكفل القانون بأثرها المالي تحسين الأجور و منح البطالة و التقاعد و مواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات الى جانب ضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب و دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (غبرة الحليب، السكر و الزيت الغذائي).

وتشمل أيضا تحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة عن طريق اعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لفائدة الفئات الاجتماعة الفقيرة"، يضيف الوزير مجددا ايلاء الحكومة العناية والاهتمام بدراسة و التكفل بكل الملاحظات المعبر عنها من طرف أعضاء مجلس الأمة.

ومن جهة أخرى يرتقب القانون التصحيحي ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6,7 بالمائة).