عقد مجلس الأمة، اليوم الإثنين، جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس، عزوز ناصري، خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026. 

شروق طالب 

وقد قدم وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، خلال هذه الجلسة عرضا مفصلا استعرض فيه الإطار المالي الجديد الذي اعتمدته الدولة في إعداد المشروع، إلى جانب أبرز توجهاته وتدابيره التشريعية والميزانياتية.

 

الهيكلة العامة للميزانية وتوجهات الإنفاق

وفي هذا الشأن، أوضح الوزير أن الميزانية الإجمالية المقترحة لسنة 2026 تبلغ 17 ألف و600 مليار دينار، موزعة على سبعة مكونات رئيسية تشمل نفقات المستخدمين، تسيير المصالح، الاستثمار، التحويلات، أعباء الدين، نفقات العمليات، والنفقات غير المتوقعة، وذلك ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تعزيز فعالية الإنفاق العمومي والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.

وفي شرحه لمكونات الميزانية، أكد الوزير أن نفقات المستخدمين رُصد لها مبلغ يقدّر بـ 4500 مليار دينار، وهو ما يمثل 25 بالمائة من المبلغ الإجمالي للميزانية، مبرزًا أن هذا الحجم يعكس توجه الدولة نحو دعم الموارد البشرية في مختلف الأسلاك الإدارية.

كما بلغت نفقات التسيير ما قيمته 4600 مليار دينار لضمان حسن سير الهياكل والمرافق العمومية. وفيما يتعلق بالاستثمار، فقد قدرت اعتمادات سنة 2026 بـ 4600 مليار دينار، مع تخصيص 30 % للاستثمارات الجارية و20 % للمشاريع الجديدة، بما يسمح بمواصلة إنجاز البرامج الهيكلية الكبرى وتعزيز شبكات البنى التحتية.

وأوضح الوزير أيضا أن نفقات التحويل بلغت ما يقارب 20 ألف مليار دينار، موزعة بين التحويلات ذات الطابع الاجتماعي، وفي مقدمتها المعاشات ومنحة البطالة بقيمة تناهز 1000 مليار دينار، ودعم المواد واسعة الاستهلاك بما يقارب 657 مليار دينار، إضافة إلى التحويلات الموجهة للمؤسسات العمومية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية.

أما النفقات غير المتوقعة فقد خصص لها مبلغ 2100 مليار دينار، في حين بلغت نفقات المستخدمين الأحرار 4500 مليار دينار، إضافة إلى 1500 مليار دينار موجهة للقطاعات الوزارية، ليصل مجموع هذه الاعتمادات إلى نحو 6000 مليار دينار.

وأشار الوزير إلى أن وتيرة تنفيذ ميزانية 2025 بلغت حوالي 70 بالمائة، وهي نسبة اعتبرها معبرة عن تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.

التدابير الجبائية والمالية والإصلاحات المقترحة

وفي عرضه للتدابير الجبائية والمالية التي تضمنها مشروع قانون المالية، أبرز بوالزرد أن الامتثال الجبائي يعد من أهم محاور الإصلاح، حيث يهدف إلى رقمنة الجباية وتعزيز آليات متابعة الديون الجبائية، مع التنصيص على أن الديون غير القابلة للتحصيل تلغى بعد مرور أربع سنوات.

كما قدم الوزير جملة من التدابير الرامية إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن ممتلكات الوقف دعماً للنشاطات الدينية والخيرية، بالإضافة إلى تحفيزات موجهة للمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، من أجل تشجيع الشباب على ولوج عالم الاستثمار والمقاولاتية. 

وتضمن المشروع أيضا إجراءات تتعلق بترقية اقتصاد البحر، ودعم قطاع الصيد البحري، وتعزيز الجهود الوطنية الموجهة نحو حماية البيئة وتشجيع الطاقات الخضراء.

أما على مستوى التمويل العمومي، فقد شدد الوزير على أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة الإيرادات من خلال تحسين آليات التحصيل وتخفيف الاعتماد على الجباية البترولية، إضافة إلى اعتماد آليات جديدة تمكّن من تعبئة موارد إضافية لتمويل الاستثمار. 

وفي السياق نفسه، استعرض الوزير التعديلات المقترحة على قانون النقد والقرض، مؤكدا أنها تستهدف تكييف الإطار البنكي مع المتغيرات الاقتصادية وتمكين البنوك من أداء دور أكبر في تمويل مشاريع التنمية. 

كما شمل مشروع القانون إجراءات داعمة لبرامج السكن والنقل، وجهود محاربة تبييض الأموال، وتسريع الرقمنة الاقتصادية وتطوير الأنظمة الرقمية لوزارة المالية ومختلف المصالح التابعة لها.

قانون المالية 2026 يعزز الاستثمار والعدالة الاجتماعية

ومن جانبه، أكد نور الدين تاج، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أن القانون يعكس التزام الدولة بالمسار التنموي المستدام الذي يسعى لتلبية حاجيات المواطنين ودعم القطاعات المنتجة.

وأوضح تاج أن اللجنة تابعت باهتمام مؤشرات النمو المتوقعة وآليات تشجيع الاستثمار، معتبرة أن هذه التدابير ستسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وإعادة إطلاق المشاريع الكبرى، مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وتحقيق العدالة الاجتماعية في توجيه الموارد العمومية.

وأضاف تاج أن الدراسة التي قامت بها اللجنة ركزت على مدى قدرة القانون على تحسين فعالية الإنفاق العمومي، رفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وتعزيز الرقمنة المالية والإدارية، بما يوفر الشروط اللازمة لتحقيق نمو شامل ومستدام.

كما شدد على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى والمبادرات الاقتصادية المهيكلة، وضمان أن تصل الآثار الإيجابية للنمو الاقتصادي إلى جميع المواطنين، مع دعم المؤسسات الناشئة وتحفيز الشباب على الاستثمار والمقاولاتية.

هذا، وشهدت الجلسة العلنية تدخلات من قبل نواب المجلس، الذين طرحوا عددا من الأسئلة والملاحظات حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، مركزين على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، تعزيز فعالية الاستثمار، تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، وضمان إنجاز المشاريع الكبرى والمبادرات التنموية في آجالها المحددة.