نظّمت المحافظة السامية للرقمنة، هذا الاثنين، يوما إعلاميا للإعلان الرسمي عن مضمون الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر، بالمركز الدولي للمؤتمرات.

ماريا لعجال

المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، وفي كلمتها الافتتاحية، كشفت أن إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، برؤية “جزائر رقمية 2030” من بين المشاريع الإستراتيجية التي التزمت بها المحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها، وأن هذه الإستراتيجية تُعد “أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا وفق مقاربة تشاركية وتشاورية شاملة”.

وكشفت ذات المسؤولة، أن “مضمون الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي يتركز على تحسين رفاهية المواطن والمؤسسة من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج 100%”.

وحسب وكالة الانباء الجزائرية، فان الاستراتيجية التي نشرتها المحافضة السامية للرقمنة تقوم على خمسة محاور أساسية هي "البنية التحتية الأساسية", "الموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير", "الحوكمة الرقمية", "الاقتصاد الرقمي" و "المجتمع الرقمي"، كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها تجسيد جملة من القيم, على غرار الشفافية والفعالية في التسيير وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.

كما تتضمن الاستراتيجية ركيزتان أساسيتان, تعني أولاهما بالجانب القانوني والتنظيمي المنظم والمؤطر والضابط لمجال الرقمنة, وهو "ما تعمل عليه حاليا المحافظة السامية للرقمنة من خلال إعداد مشروع قانون الرقمنة", مثلما كشفت عنه السيدة بن مولود، أما الركيزة الثانية فتتعلق بالأمن الرقمي وتشمل حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية.

 ويذكر أن هذا اليوم الإعلامي عرف حضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات رسمية.