وأشارت المؤسسة الحقوقية في بيان لها، لما يترتب عن هذا النقص الحاد في إمدادات غاز الطهي من آثار إنسانية تمس بشكل مباشر حق السكان في الحياة الكريمة والصحة والغذاء, مشيرة إلى أنه لم يدخل منذ سريان وقف إطلاق النار وحتى تاريخ 6 ديسمبر 2025 أكثر من 104 شاحنة من غاز الطهي إلى قطاع غزة.
وأكدت أن هذا الرقم "لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان, ولا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه, حيث كان من المفترض دخول 660 شاحنة غاز طهي خلال الفترة نفسها, ما يعني أن ما دخل فعليا لا يتجاوز نحو 16 بالمائة فقط من الكمية المتفق عليها".
وقال المصدر ذاته أن القيود المفروضة على إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة تمثل "انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي الإنساني, ولا سيما, اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, التي تلزم قوة الاحتلال بضمان توفير الإمدادات الغذائية والطبية والمواد الضرورية لبقاء السكان المدنيين".
ودعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية, والضغط الفعلي على الاحتلال الصهيوني لوقف سياسات العقاب الجماعي.
كما طالبت بإلزام الاحتلال بالوفاء الفوري والكامل بالتفاهمات والاتفاقات المعلنة, والسماح بإدخال الكميات المتفق عليها من غاز الطهي دون تأخير أو تقييد من أجل الالتزام الكامل بتنفيذ البروتوكول الإنساني في قطاع غزة, والسماح الفوري والآمن بدخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية للمدنيين المتضررين, مع ضمان تدفق منتظم ومستدام لغاز الطهي بما يتناسب مع عدد السكان واحتياجات القطاعات الحيوية.
