النقاش جرى برئاسة رئيس اللجنة، محمد ورتي، وركز على مناقشة مخاطر النفايات الطبية والصناعية وتأثيرها على الصحة العامة، مع طرح مقترحات لتطوير استراتيجيات تسيير النفايات وأهمية التعاون بين القطاعات، وفق ذات المصدر.

حيث أكد رئيس اللجنة على أهمية استقبال ممثلي القطاعين الصحي والصناعي لتقييم تأثير النفايات الطبية والصناعية على الصحة العامة، مشيرا إلى أن "إشراك أهل الاختصاص في مناقشة مشروع القانون سيسهم في إثرائه وتقديم حلول فعالة".

فيما قدم ممثلا الوزارتين عرضا شاملا حول تسيير النفايات الطبية والصناعية, حيث أوضح ممثلو الوزارتين أن المستشفيات تتولى معالجة النفايات التشريحية, الكيميائية, المعدية والمنزلية, بينما يتم التخلص من النفايات النووية عبر شركات خاصة, نظرا لخطورتها.

كما تم التأكيد على ضرورة فرز النفايات الطبية, خاصة العلاجية منها, لضمان سلامة التسيير.

وأعرب ممثلو الوزارتين عن انشغالهم بالمادة السابعة من مشروع القانون, التي تلزم المنتجين بتثمين النفايات الناجمة عن المنتجات التي يسوقونها أو يصنعونها, مشيرين الى أن "تسيير النفايات في المستشفيات يعتمد على التخلص منها وليس تثمينها, مما يشكل خصوصية لهذا القطاع".

وفي ذات السياق أشاد ممثل وزارة الصناعة بالدور الذي سيلعبه مشروع القانون في تعزيز الاقتصاد الدائري, مما سيؤدي إلى "تقليل الاعتماد على المواد الأولية وتخفيض كمية النفايات الصناعية, وبالتالي حماية البيئة", مؤكدا أن هذا القانون "يمثل خطوة استباقية تشجع على استخدام المواد القابلة للتحلل".

من جهة أخرى, أبدى ممثلو الوزارتين ملاحظاتهم حول "عدم ذكر مصدر النفايات في مشروع القانون", وطالبوا بإشراك القطاعات المعنية في صياغة المراسيم التنفيذية اللازمة لضمان فعالية تطبيق القانون.

من جهتهم أثار أعضاء اللجنة عددا من القضايا المهمة, من بينها ضرورة مرافقة مشروع القانون بمراسيم تنظيمية واضحة.

كما طرح النواب مخاوف حول التجهيزات المستخدمة في علاج الأمراض السرطانية والتخلص من المواد المشعة والسوائل المرتبطة بها, إلى جانب ضرورة فرض ضوابط صارمة على المخابر المنتجة للأدوية لحماية الصحة العامة من مخاطر النفايات العلاجية, حسب البيان.

وتساءل النواب عن التدابير المتخذة من قبل وزارتي الصحة والصناعة لمواكبة التطورات الحاصلة في آليات الرقابة على النفايات, وضرورة وضع استراتيجيات استباقية قبل تراكم النفايات, يضيف ذات المصدر.