اللقاء جرى مساء أمس السبت, وجمع الوزير وليد بمستثمرين من القطاعين العام والخاص, استفادوا من عقار فلاحي في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي، وذلك بحضور المديرين المركزيين ومسؤولي الدواوين المعنية.

حيث استمع الوزير إلى "انشغالاتهم والاطلاع على تطلعاتهم, والوقوف على الصعوبات الميدانية التي تعيق تقدم مشاريعهم, بهدف إيجاد حلول عملية واتخاذ القرارات الكفيلة بمعالجتها".

ووفق بيان الوزارة، شكل هذا اللقاء فضاء "للحوار الصريح والشفاف", عبر خلاله المتعاملون عن التزامهم بمواصلة الجهود للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني, مع "التأكيد على ضرورة رفع العراقيل التي تحول دون بلوغ النتائج المرجوة, سواء تلك المرتبطة بالإدارة المركزية أو بالقطاعات الأخرى على غرار الطاقة, الري, الاتصالات والمالية".

ومن بين أبرز الانشغالات التي طرحت, ربط المستثمرات بشبكات الكهرباء والاتصالات, وفتح المسالك, نقص العتاد الفلاحي الملائم لطبيعة الأراضي الصحراوية, عصرنة آليات الدعم والمرافقة, إعداد خارطة لتقييم المخاطر وتعزيز دور الإدارة المحلية في المتابعة والمرافقة, تسوية العقار الفلاحي, تسهيل التمويل البنكي, الترخيص بحفر الآبار, رقمنة الإجراءات الإدارية.

وفي رده على هذه الانشغالات, أكد الوزير أن "كل النقاط المطروحة ستتم معالجتها على مختلف المستويات, سواء بمساءلة المسؤولين المحليين عند الاقتضاء, أو بالتنسيق المباشر مع القطاعات الوزارية المعنية".

 كما وعد الوزير بـ " برنامج طموح في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026, يخصص لربط المستثمرات الفلاحية والمحيطات الحيوية بمختلف الشبكات الضرورية", وفقا للبيان الذي أكد بأنه سيتم تنظيم جلسات دورية لمتابعة مدى تقدم المشاريع ومعالجة النقاط "العالقة بصفة تدريجية وفعالة".