أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تصديق ما يسمى الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى، معتبرة ذلك تصعيدًا إجراميًا خطيرًا ومخالفة صريحة للقوانين الدولية.

صبرينة دلومي 

واعتبرت حركة حماس أن تصديق الكنيست على القانون يمثل محاولة لتشريع القتل الجماعي المنظم ضد الفلسطينيين.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أن تمرير الاحتلال لما وصفته بـ"التشريع الفاشي والسادي" على مرأى العالم يشكل إصرارًا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

 

كما دعت حماس إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج، والذي أدى إلى استشهاد العشرات منهم.

من جهتها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي القانون بأنه تصعيد إجرامي، مؤكدة أن أجهزة الاحتلال تعمل كأدوات للتنكيل بالشعب الفلسطيني.

 

وأشارت إلى أن القانون يسعى إلى فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة الغربية يمنح الحصانة للمستوطنين والمحتلين بينما يدين الفلسطينيين. وطالبت الجهاد الإسلامي المجتمع الدولي بـاتخاذ خطوات جدية لوقف الإجرام الإسرائيلي وملاحقة المسؤولين عنه دوليًا.

بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إقرار القانون يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة فاشية لتشريع القتل، داعية المؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي.