بدأت الحكومة الفرنسية في تنفيذ تنظيمات جديدة تتعلق بالأجانب المقيمين في البلاد بدون وثائق إقامة، وذلك بموجب مراسيم تنفيذية مرفقة بقانون الهجرة الجديد الذي صادق عليه البرلمان في جانفي الماضي، هذه الخطوة جاءت وسط انتقادات شديدة من أحزاب اليسار ومنظمات دعم المهاجرين غير النظاميين.

مريم بوطرة 

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم أمس، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن إصدار ستة مراسيم تنفيذية جديدة نشرت في الجريدة الرسمية مؤكدا أن هذه المراسيم تُضاف إلى "الإجراءات الصارمة" التي دخلت حيز التنفيذ منذ اعتماد القانون في 28 جانفي.

 

تشمل المراسيم الجديدة مجموعة من التدابير، من بينها مرسوم يتناول الغرامات الإدارية التي ستُفرض على توظيف الأجانب غير المصرح لهم بالعمل و تهدف هذه الغرامات إلى استبدال المساهمات الثابتة التي كانت تُفرض سابقاً، مما يجعل من الصعب توظيف الأجانب في وضع غير قانوني.

 

في فرنسا، يلتزم القانون أصحاب العمل بالتحقق من أن أي عامل أجنبي غير أوروبي يحمل تصريح إقامة أو تصريح عمل ساري المفعول، إذا كان صاحب العمل يوظف بالفعل شخصاً في وضع غير قانوني، يتعين عليه إنهاء عقد العمل فوراً.

 

تستحدث المادة 34 من قانون العمل الجديد غرامة إدارية تُعوض المساهمات الثابتة السابقة، وتوسع نطاق العقوبات لتشمل الأفراد الذين يستفيدون من خدمات أصحاب العمل الذين يوظفون أجانباً غير مصرح لهم بالعمل.

 

 كما تنص المادة على نقل صلاحية تنفيذ هذه الغرامات من "المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج" إلى وزير الداخلية، الذي سيكون المسؤول عن مراقبة وتحديد مقدار الغرامة الإدارية وتنفيذ المسؤولية المالية لأولئك الذين يستعينون عمداً بخدمات أصحاب عمل لا يحملون تصاريح قانونية.