كريمة بندو
أعلنت نقابات عمالية فرنسية، اليوم الخميس، عن تنظيم اضراب وطني شامل في الخامس من نوفمبر القادم.
ووفق بيانات نقابية، يأتى هذا القرار، عقب فشل محادثاتها مع رئيس الوزراء الفرنسي، تزامناً مع أزمة خانقة وتراجع حاد في الظروف المعيشية لغالبية الفرنسيين.
ويشهد الإضراب المرتقب مشاركة النقابات العمالية الفرنسية، وفي مقدمتها الكونفدرالية العامة للعمل.
ويحمل الإضراب مسمى "اليوم النقابي الكبير للإضراب والمظاهرات المشتركة بين مختلف القطاعات".
ويعتزم المضربون التعبير عن الاحتجاج العارم ضد تدهور القدرة الشرائية ورفضهم تخفيضات الإنفاق الاجتماعي.
ويثور الشارع الفرنسي منذ أسابيع ضدّ تجميد الأجور الواردة في مشروع موازنة العام المقبل.
ويشارك في هذه التعبئة العمالية، نقابة القوة العمالية والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة والاتحاد النقابي الموحد.
وتعرف فرنسا سلسلة من الاحتجاجات الميدانية منذ سبتمبر الماضي، لا سيما إضرابات قطاع التعليم والطلبة وحراك "السترات الصفراء".
وهذا وسط ضغوط متزايدة على حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو.
في غضون ذلك، تعتزم الحكومة الفرنسية تشديد الإجراءات الأمنية قبيل احتجاجات جديدة منتظرة هذا السبت.
وجرى الإعلان عن زيادة أعداد قوات الأمن والاستعانة بالجيش لتأمين المنشآت مع دراسة فرض حظر تجوال جديد في عدّة مناطق.