شدد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، على ضرورة استكمال إعداد هذه النصوص التطبيقية المرتبطة بقانون المالية لسنة 2025، لضمان التنفيذ الكامل والفعال لتدابير القانون فور دخوله حيز التنفيذ.

ماريا لعجال 

وفايد وعقب، العرض الذي قدمته  المديرة العامة للضرائب، خلال ترأسه جتماعًا تنسيقيًا جمعه بالمديرين العامين للوزارة ومسؤولي الهياكل المركزية، وحسب بيانصادرعن وزارة المالية،  أكد الوزير، على ضرورة إدراج محور عقود الأهداف والأداء بشكل منهجي في جدول أعمال الاجتماعات التنسيقية، لضمان تقييم شامل لجميع الهياكل.

كما أشار ذات المسؤول إلى أن عقود الأهداف والأداء تندرج ضمن مقاربة شاملة للأداء ترتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية على غرار، الشفافية والحكومة الجيدة؛  فعالية وكفاءة العمل العمومي و كذلك جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.  

وأوضح البيان أن مساهمة المديرية العامة للجمارك أساسية، حيث تتمحور حول أربعة اهداف استراتيجي، على غرار تأمين الإيرادات، تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، حماية الإقليم والمواطنين،  التطوير التنظيمي والانتقال الرقمي.  

ومن جهته، قدم المدير العام للجمارك وفريقه عرضًا مفصلا حول مدى تقدم تنفيذ عقود الأهداف والأداء، مبرزين التقدم المحرز ومؤشرات إيجابية، خاصة في مجال مكافحة التهريب و كذلك في معالجة الانشغالات.  

كما وضعت المديرية العامة للجمارك نظام تخطيط مبتكر يتيح متابعة دقيقة وتقييمًا مستمرًا لعقود الأهداف والأداء، مما يساهم في تعزيز الفعالية في تنفيذ مهامها الاستراتيجية.  

وأشاد الوزير فايد  بالنهج الذي اعتمدته المديرية العامة للجمارك في تنفيذ عقود الأهداف والأداء، ودعا باقي هياكل الوزارة إلى الاستفادة من هذه التجربة، مع دراسة سبل تعميم هذا النظام. وأوضح أن هذه المقاربة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الأداء والتنسيق بين مختلف هياكل الوزارة، وتعزيز تكامل الجهود وتبادل أفضل الممارسات،حسب ذات المصدر.