تم اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للجمارك والمحكمة العليا بالعاصمة، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب، لا سيما في مجال التكوين، من أجل دعم القدرات التأهيلية في المادة الجمركية التشريعية والتنظيمية.

نسرين بوزيان 

وقع الاتفاقية كل من المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، والرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني،  وذلك  خلال أشغال يوم دراسي حول "الطعن بالنقض في المادة الجمركية"، بحضور النائب العام لدى المحكمة العليا وممثلين عن وزارات العدل والمالية والدفاع الوطني، إضافة إلى المحكمة الدستورية، مع متابعة المجالس القضائية لأشغال هذا اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وستشكل هذه الاتفاقية اطارا تنظيميا لوضع برنامج عمل مشترك بين الهيئتين على مدار السنة، بهدف تبادل التجارب والخبرات، خصوصا في مجال التكوين، من خلال تنظيم لقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية بصفة منتظمة.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح الرئيس الأول للمحكمة العليا ،الطاهر ماموني ، أن  هذه الاتفاقية تؤسس لعمل مشترك في إطار التعاون بين المؤسستين، قصد حل الإشكالات المرتبطة بتطبيق القوانين والتنظيمات الجمركية على مستوى قضاء النقض، معبرا عن أمله في أن تكون هذه المبادرة بادرة خير على القضاء بصفة عامة، وعلى المؤسسات العمومية ذات المهام المماثلة للجمارك التي "نأمل التحاقها بهذا المسعى".
كما عرف اليوم الدراسي، المنظم بالتنسيق بين المديرية العامة للجمارك والمحكمة العليا، تقديم مداخلات من طرف إطارات الهيئتين، تناولت موضوعات إجراءات الطعن بالنقض في القضايا الجمركية، والاجتهاد القضائي في المادة الجمركية، ودور إدارة الجمارك كطرف مدني ممتاز في الدعوى الجمركية.