افتتحت صبيحة اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أشغال اللقاء الوطني الثالث "عدالة - جمارك"، المنظم من قبل وزارة العدل والمديرية العامة للجمارك، والذي يهدف إلى دعم التعاون وتعزيز التنسيق وتحسين معالجة الملفات القانونية والمنازعاتية ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفاد بيان المديرية العامة للجمارك.

كريمة بندو

ووفق المصدر ذاته، اللقاء يعتبر موعدا لتعميق الحوار وترسيخ آليات العمل المشترك، ويأتي بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل، ورئيس المحكمة العليا، وممثلو الهيئات العليا للدولة، نواب من البرلمان بغرفتيه، قادة ورؤساء من المؤسسات العسكرية والأمنية وشبه العسكرية، إطارات من قطاعي العدالة والجمارك، وإطارات وضباط المصالح الخارجية للجمارك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب البيان، يهدف اللقاء، إلى تعزيز الشراكة المؤسساتية بين العدالة والجمارك، وتدعيم آليات التنسيق في معالجة المنازعات، وتطوير أساليب المتابعة الميدانية والقانونية للملفات.

وجاء في المصدر ذاته، أن هذا الموعد، يأتي استمرارا لسلسلة اللقاءات الثنائية المنتظمة بين الطرفين، والتي سمحت خلال السنوات الماضية، بفهم أدق للإشكالات العملية المتعلقة بمعالجة القضايا، تسوية المنازعات والتسيير القانوني للبضائع المحجوزة، إضافة إلى ترسيخ خيار التسوية الودية كآلية فعالة لإنهاء العديد من الملفات.

وسيتناول لقاء اليوم محاور التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتحدياتها القانونية، لاسيما، مخالفات الصرف وطرق التكفل التقني والقانوني بها، وکیفیات ممارسة الرقابة الجمركية المؤجلة واللاحقة، إضافة إلى ملف الإذن بالتصرف في المحجوزات، قبل الحكم النهائي باعتباره من القضايا العملية المباشرة التي يواجهها الجهازان، حسب البيان.